دينا جوني (دبي)– بدأت وزارة التربية والتعليم بعرض بياناتها الإحصائية على موقعها الإلكتروني في خطوة تهدف إلى وضع تلك المعلومات بين أيدي المهتمين من العامة والباحثين.
وتعكس تلك المبادرة المنهجية الجديدة للوزارة في التعاطي مع الأرقام المتوفرة، وذلك لوضع خططها وبرامجها على السكة الصحيحة بما يخدم تطوير العملية التعليمية.
وتعرض الوزارة على الموقع قاعدة بيانات تمتد إلى عشر سنوات، تبدأ من العام الدراسي 2000-2001 وتنتهي في العام الدراسي 2010-2011.
ويعرض الموقع إحصائيات عن أنواع التعليم المختلفة الحكومي، والخاص، وتعليم الكبار، فضلاً عن عرض نتائج الاستجابات المختلفة لاستطلاعات الرأي والاستبيانات الإلكترونية التي تنشرها الوزارة، بالإضافة إلى مستوى الخدمة للخدمات الإلكترونية المتوفرة.
ولفتت الوزارة على الموقع الى ان عرضها لمثل تلك البيانات، ينطلق من واقع الشفافية التي تتمتع بها، وخدمة لكل من يحتاجها من الباحثين والمختصين، ورغبة في إحداث تفاعل ومشاركة، تعود نتائجهما على الميدان والمجتمع التربوي عامة.
وتتضمن الإحصائيات عرضاً تفصيلياً للهيئات التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية بشكل عام ورياض الأطفال على مستوى المناطق وكذلك التعليم الديني، بالإضافة إلى حصر الطلبة وتوزيعهم على الفصول على مستوى الدولة أو على مستوى المناطق التعليمية.
كما تتضمن اللوائح حصراً للطلبة من ذوي الإعاقات من الذكور والإناث وكيفية توزيعهم أيضاً في المناطق والمكاتب التعليمية.
وتضم البيانات المقسّمة على 17 جزءاً و58 صفحة، خلاصة إحصائية عامة تضم جداول تظهر توزيع المعلمين، والمدارس، والفصول والطلبة على مختلف المناطق التعليمية في الدولة.
كما نشرت الوزارة نتائج بعض الاستطلاعات الإلكترونية التي تضعها غالباً على الصفحة الأولى للموقع، مثل نتائج الاستطلاع عن تأييد لعبة التنس الأرضي ضمن الرياضة المدرسية، أو التحول إلى الحقيبة المدرسية الإلكترونية.
وتلعب تلك البيانات التي تنجزها إدارة البحوث والدراسات دوراً مهماً في دعم قيادات الوزارة وما تخطط له من مشاريع، ومبادرات، وقرارات. إذ تحاول إدارة البحوث استحداث قاعدة بيانات تعليمية تربوية ووضعها دوماً في متناول الباحثين والمهتمين في مختلف المجالات.
وتكمن أهمية مؤشرات القطاع التربوي في الدور الأساسي والفاعل الذي تلعبه ليس فقط على الصعيد الاجتماعي والأكاديمي، وإنما أيضاً على الصعيد الاقتصادي البحت، واقتصاد المعرفة الذي تتجه المجتمعات المتقدمة إلى إعداد كوادره.
وكان معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم قد وجّه منذ فترة بضرورة وضع البحوث والدراسات في مكانتها الصحيحة، بما يتفق وأهميتها القصوى في مجال التعليم، وبما تمثله نتائجها من تعزيز مباشر للقرارات والخطط التطويرية.
وقال القطامي إن الوزارة بحاجة ماسة لإجراء البحوث والدراسات التربوية خلال المرحلة المقبلة لرصد العديد من الأمور التعليمية، والتعرف إلى أية معوقات قد تصادف حركة التطوير التي يشهدها الميدان بطرق علمية وعملية.
وذكر أن حركة تطور النظم التربوية في الدول المتقدمة تنطلق دائماً من دراسات علمية تحاكي الواقع في نتائجها، لافتاً إلى أن وزارة التربية ستتبع هذا الأسلوب للخروج من الصورة النمطية المعروفة عن البحوث والدراسات.
وأعرب عن أمله في إعادة هيكلة إدارة البحوث ورفدها بالخبرات اللازمة لتسيير أمورها على النحو المطلوب، مؤكداً أن الإدارة ستكون بمثابة مركز مهم لدعم اتخاذ القرار في الوزارة، فضلاً عن كونها مرآة حقيقية للواقع التعليمي، بما تستخلصه من نتائج وما تحمله من توصيات قابلة للتنفيذ.
وكانت ادارة البحوث قد أصدرت كتيباً بعنوان “وزارة التربية والتعليم في أرقام” خاص بالعام الدراسي 2009-2010. ويأتي إصدار هذا الكتيّب بعد توقف دام 3 سنوات، إذ إن آخر البيانات المنشورة من قبل الوزارة تعود للعام الدراسي 2006-2007.
عدد اليوم
