إبراهيم سليم (أبوظبي) - وافقت محكمة الاستئناف في أبوظبي في جلستها أمس، على تكفيل المتهمة الرئيسية في قضية الإضرار العمدي بالمال العام والتربح غير المشروع، في إحدى الجهات المحلية بأبوظبي، من خلال الحصول على عمولات من تعاقدات جهة عملها، وذلك بكفالة قدرها 200 مليون درهم مع حجز جواز سفرها، إلى جانب تكفيل المتهمين الثلاثة الآخرين الموقوفين بضمان جوازات سفرهم.
وأنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة، الاتهامات الموجهة إليها بصفتها موظفة عامة، والتي تمثلت في الحصول بطريقة غير مشروعة على عمولات من شركات تأمين بمبلغ 297 مليون درهم، ما أضر بجهة عملها، وارتكابها تزويرا في محرر رسمي يتمثل في “شهادة لمن يهمه الأمر”، واستعمال المحرر المزور.
وطلب الدفاع عن المتهمة استدعاء شهود، وندب لجنة خبراء ثلاثية لدراسة الملف والمستندات التي تمت بها إحالة المناقصات في الهيئة.
وكانت محكمة الجنايات في أبوظبي، قد قضت بسجن الموظفة لمدة ثلاث سنوات، لاستيلائها على مبلغ 297 مليون درهم بطرق غير مشروعة، وتغريمها المبلغ وإلزامها برد المثل، بعد إدانتها بارتكاب جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها، وإضرارها عمدا بمصلحة الهيئة الحكومية التي كانت تعمل فيها، وتزوير شهادة لمن يهمه الأمر واستعمالها.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني في القضية، بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، عن تزوير محررات رسمية واستعمالها، فيما قضت بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بحبس كل منهم لمدة ستة أشهر والإبعاد، بعد إدانتهم بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تزوير محررات رسمية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام موظف سابق بإحدى شركتي التأمين اللتين تتعامل معهما الهيئة بإبلاغ جهاز أبوظبي للمحاسبة بوجود عمولات تدفع للمتهمة الأولى عن تعاقدات تتم بين الهيئة والشركة التي كان يعمل فيها.
عدد اليوم
