أبوظبي تشهد مزيداً من المعروض العقاري خلال العام الجاري

أبوظبي(الاتحاد) - شهد سوق أبوظبي زيادة مطردة في طرح الوحدات السكنيّة خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات الإيجار في المناطق الواقعة خارج المدينة، مثل مدينة محمد بن زايد التي قدمت أكبر طرح للأبنيّة الجديدة، بحسب دراسة لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري. وقالت الدراسة إن معدلات الإيجار في جزيرة أبوظبي شهدت هبوطاً على مدى العامين الماضيين. واضافت ان متوسط العائد من الإيجارات السكنية بلغ 10,5% ضمن مختلف فئات الوحدات السكنية خلال العام الماضي، مع ظهور تراجع في الأسعار وبما يفوق تراجع الإيجارات، أما متوسط عوائد الإيجارات للعقارات التجارية فبلغ %12. وتوقعت الدراسة أن تستمر ظاهرة ارتفاع المعروض ضمن مدينة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سيتم طرح أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية ومكتبيّة في جزيرة الريم، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع مختلفة في منطقتي الروضة وشارع المطار. ويقوم ملاك المباني في أبوظبي حالياً بتقديم مختلف التسهيلات في المباني الجديدة والقديمة على السواء، حيث يتضمن ذلك التنازل عن الزيادة السنوية للإيجار والمقدرة بـ 5% وقبول الدفعات الشهرية والفصلية والتشطيب والتجديد المجاني للوحدة السكنية والإعفاء من مدفوعات الماء والكهرباء، بالإضافة إلى فترة سماح تمتد لشهر أو اثنين. وقالت الدراسة إن القطاع العقاري في دبي استطاع تحقيق استقرار جيد في الأسعار خلال العام الماضي، محققاً زيادة في التعاملات العقارية ليصل حجمها الإجمالي 143 مليار درهم، ما يؤشر إلى العودة التدريجية للثقة بهذا السوق والتي يتوقع لها أن تستمر خلال العام الجاري. وشهدت أسعار الإيجارات على وجه الخصوص استقراراً في مناطق "دبي مارينا" و"ذا غرينز" والبرشاء ووسط دبي. وتم أيضاً تسجيل إنخفاض بنسبة من 5 إلى 15% في مناطق مثل "ديسكفري غاردنز" و"أبراج بحيرة جميرا" و"واحة السيليكون". وتتوقع "تسويق" المحافظة على متوسط العائد من الإيجارات السكنية ما بين 5 الى 8%، ومتوسط العائد من الإيجارات التجارية ما بين 10 و 12%، مع الإشارة إلى إمكانية تعرض العوائد للضغط مع طرح المعروض الجديد، حيث سيشهد قطاع الوحدات السكنية متدنية الجودة والعقارات غير المُصانة بشكل جيد أكبر انخفاض. كما تعتقد الشركة بأن هذا القطاع لم يصل إلى أدنى انخفاض له، حيث يمكن له أن يحقق انتعاشاً مستداماً من خلال التغيرات في الاقتصاد الكلي والتي ستحفز على إيجاد مزيد من فرص العمل وتكوين الثروات. وستساهم مثل هذه التغيرات في خلق فرص جديدة أمام المستثمرين على المدى الطويل، حيث إن عوائد الإيجارات خلال السنوات الثلاث الماضية بقيت ثابتة فوق معدل 8%. الخاتمة وقالت الدراسة" يبدو أن العام الجاري سيولد عاملاً جديداً بالاضافة الى العرض والطلب وهو العامل المالي (دخل او دين) المصاحب للعقار والذي سيؤثر على اتجاه السوق العقاري وزيادة وعي الملاك والمتعاملين للحفاظ على استقرار القطاع العقاري ونموه، سيشكل نقطة تحول بالنسبة للسوق العقاري في دولة الإمارات". وأضافت أنه في حين تواجه أبوظبي مزيداً من المعروض والتسهيلات العقارية وطرح عروض أوسع خارج الجزيرة، تتمتع دبي باستقرار متزايد وعودة للثقة بسوقها العقاري، حيث يمكن أن تزداد هذه الثقة في ظل التغيرات الاستراتيجية في الاقتصاد الكلي. كما يمكن أنه من المتوقع أن يكون العام الجاري مجزياً لمستثمري وملاك العقارات والقاطنين الذين يواصلون تثقتهم في واحد من أكثر الأسواق العقارية حيوية في المنطقة.