12 يناير 2012
دبي (الاتحاد) ـ ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي، مسجلاً 125 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 15 نقطة، عن الربع الثالث من 2011، بحسب مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس.
وأظهرت نتائج المؤشر، ارتفاع ثقة المستهلكين، بشأن انتعاش الوضع الاقتصادي، بنسبة 22% في الربع الأخير من عام 2011، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، وأكد 79% من المستهلكين في دبي تفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية خلال العام الحالي، وأشار 70% منهم إلى تحسن الوضع الوظيفي على مدى عام 2012.
وأظهرت نتائج المؤشر أيضاً تحسناً في تصورات المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، حيث أبدى أكثر من 60% من المستهلكين نظرة إيجابية خلال العام الحالي. وأبدى موظفو القطاع العام تفاؤلاً أكبر من موظفي القطاع الخاص حيال فرص العمل الحالية والظروف المادية الشخصية، وأعتبر ثلثا المستهلكين بأن الوقت الحالي هو الأمثل لشراء المنتجات التي يريدونها.
وأظهر المؤشر أيضاً أن الوضع الاقتصادي وزيادة أسعار المواد الغذائية أبرز الاهتمامات التي تشغل بال المستهلكين، فيما تعتبر زيادة فواتير الهاتف والطاقة والأمان الوظيفي أكثر الأمور المقلقة.
ويهدف مؤشر ثقة المستهلك إلى قياس مستوى ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، والكشف عن العوامل الأساسية وراء سلوكياتهم كمستهلكين، ويستند على 3 محاور رئيسية هي، تصورات فرص العمل الحالية، والظروف المادية الشخصية، إلى جانب تصورات الحالة الاقتصادية في دبي في الوقت الجاري، وعلى مدى الاثنى عشر شهراً المقبلة.
وقال سامي القمزي مدير عام الدائرة “تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كل ما يلزم من مؤشرات ودراسات ميدانية لقياس ثقة المستهلكين ودعم حركة الاقتصاد والتجارة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام”.
وأضاف “يمثل مؤشر ثقة المستهلك وسيلة للتعرف إلى ردود أفعال المستهلكين حيال المعطيات الاقتصادية وتوقعاتهم المستقبلية بشأنها، مما يشكل مرجعاً مهماً لأصحاب القرار وأصحاب الاستثمار في إيجاد المناخ المثالي للأعمال وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها إمارة دبي”.
ومن جانبه، أكد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، حرص القطاع على وضع آليات تعزز وتكثف نشاطاته المتعلقة بحماية المستهلك والرقابة التجارية على الشركات والمؤسسات التجارية، تماشياً مع النمو الحاصل في حجم المنتجات الاستهلاكية في إمارة دبي. وأشار إلى أن المؤشر سيعمل على قياس ثقة المستهلكين وتزويد رجال الأعمال وأصحاب العمل بنموذج واضح يوازن ما بين التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.
وقال بوشهاب “أظهر المؤشر أن 41% من المستهلكين يميلون إلى الإنفاق في شراء الملابس الجديدة والترفيه خارج المنزل، ومن ثم الإنفاق على المنتجات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة بنسبة زيادة قدرها 13%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2011، ويميل غالبية المستهلكين إلى تقليل فواتير الهاتف وتخفيض فواتير الطاقة (ماء وكهرباء)، وذلك كإجراءات مستقبلية على مدى العام الجاري”.
وأشار بوشهاب إلى أن المؤشر ربع السنوي لقياس ثقة المستهلكين الذي تم تنظيمه خلال الربع الأخير من 2011، شمل فئات مختلفة من المستهلكين بشكل ربع سنوي (70% ذكور، و30% إناث) من أكثر من 35 منطقة مختلفة على مستوى إمارة دبي، وتراوحت الفئات العمرية بين 20 إلى 59 عاماً.
وشمل الاستطلاع معظم الجنسيات، وكان أبرزها مواطنو الدولة والغربيون والآسيويون والوافدون العرب، كمل شمل الاستبيان الحالات الوظيفية وقطاع الأعمال الذين يعملون فيه سواء كانت جهة حكومية أو شبه حكومية أو قطاعاً خاصاً.
ومن جهته، قال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة: “نسعى من خلال مؤشر قياس ثقة المستهلكين إلى المساهمة في مساعدة تجار البيع بالتجزئة والبنوك وشركات الإنشاء، وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى لاقتصاد إمارة دبي، بوضع خطط بشكل مسبق، والتكيّف مع التغيرات التي قد تطرأ على الظروف الاقتصادية وآراء وأفكار المستهلكين”.
عدد اليوم
