حددت محكمة استئناف الشارقة، الأول من شهر فبراير المقبل للحكم في قضية الهنود الـ 17 المحكوم عليهم سابقاً بالإعدام في قضية قتل أحد الأشخاص من الجنسية الباكستانية، وذلك في البت في التهمة الموجهة إليهم فيما يتعلق بالاتجار بالخمور.
وحجزت المحكمة الدعوة للحكم في جلسة عقدت صباح أمس، برئاسة القاضي عبد الله يوسف الشامسي، وحضرها المتهمون ومحامو الدفاع ومسؤولين من القنصلية الهندية، ووسط اهتمام كبير من قبل ممثلين عن بعض المؤسسات وأهالي المتهمين.
وأكد المحامي محمد سلمان، المتحدث عن المحامين الخمسة المعنيين بالدفاع عن المتهمين أن القضية في مراحلها الأخيرة بعد أن أعيدت مرة أخرى لساحات المحكمة منذ الأسبوع الماضي لتصحيح خطأ قانوني شاب الحكم ضد المتهمين في المرة السابقة وبعد أن قبل أهل القتيل الدية والتعويض.
وأضاف أن المتهمون يواجهون حالياً تهمة بالاتجار في المخدرات وأن المحكمة تنظر في تلك الدعوى وذلك بعد أن أصدرت حكما بالسجن عامين والإبعاد لهم في شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد قبول أهل القتيل الدية والتعويض الذي قدر بـ 3,4 مليون درهم ، إلا أنه وبعد قضاء المدة والاستعداد للإبعاد أرجعت القضية لساحة المحكمة لعدم تناول الحكم قضية التجار بالخمور.
وأفاد سلمان إلى أن القضية أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام من قبل أهالي المتهمين وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان وكذلك من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية وذلك للحكم على الأشخاص السبعة عشر جميعاً بالإعدام في الجلسات الأولى لاتهامهم بقتل شخص.
وأكد مشتاق أحمد، أحد الأشخاص المصابين في المشاجرة أنه قام أيضاً برفع دعوى يطالب فيها بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت في المشاجرة، وأنه من المنتظر أن تنظر المحكمة في الرد على دعواه خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن القضية تعود لشهر يناير من عام 2010 بعد أن وقعت مشاجرة بين أشخاص في منطقة الصجعة الصناعية توفي فيها شخص وأصيب ثلاثة آخرين، من الجنسية الباكستانية، بعد أن تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكسور وجروح متعددة وكانت حالتهم بليغة وأن أكثر من 50 شخصاً اعتدوا عليهم وأن الأشخاص الـ 17 ثبت ضلوع في الجريمة بينما برأ الآخرون، لتتواصل بعدها نظر القضية في المحاكم.
عدد اليوم
