11 يناير 2012
(أبوظبي) - قضت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها أمس، بالسجن 7 سنوات على إيراني مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، لإتهامه بجلب وإحضار مواد مخدرة بقصد الاتجار والترويج، في حين أحيل المتهم الثاني في القضية بتهمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مدرجة بالجداول، إلى محاكم الشارقة لعدم اختصاص قضاء أبوظبي بنظر التهمة التي وجهت إليه، باعتبار أنه ارتكبها في إمارة الشارقة.
كما قضت المحكمة في جلستها برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية القضاة، الشامخ عبد المجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي، ومنذر محمد الجنيبي، وبحضور وكيل أول النيابة العامة محمود خطاب، وأمانة سر محسن بوفطيم، بالسجن 4 سنوات لمواطن أدين بتعاطي مواد مخدرة بغير ترخيص من السلطة المختصة، وتعاطي المؤثرات العقلية، إلى جانب حبسه 8 شهور لقيادته المركبة على الطريق العام تحت تأثير المواد المخدرة، والحبس شهراً عن قيادته المركبة على الطريق وهو ممنوع من القيادة بأمر المحكمة، وتغريمه 200 درهم لعدم التزامه بقواعد السير والمرور بعدم تجديد ترخيص المركبة، ليبلغ إجمالي المحكومية 4 سنوات و8 شهور والغرامة 200 درهم.
وبدأت المحكمة أمس محاكمة 16 شخصاً من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بتهمة قتل شخص باكستاني على خلفية نزاع على الاتجار غير المشروع بالخمور.
وكانت نيابة أبوظبي وجهت تهمة الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل إلى أربعة فقط من المتهمين البالغ عددهم 17 شخصاً، في حين وجهت لجميع المتهمين تهمة الاتجار غير المشروع بالخمور.
وأنكر المتهمون الأربعة أمام المحكمة تهمة قتل المجني عليه، وقيامهم بضربه بالعصي والطوب حتى الموت، واعترفوا بالاتجار غير المشروع بالخمور، كما أنكروا شربهم الخمر، في حين اعترف باقي المتهمين ماعدا أحدهم بتهمة الاتجار غير المشروع بالخمور، وأنكروا تهمة شرب الخمر بخلاف واحد منهم اعترف بأنه مشى في الشارع وهو في حالة سكر واضحة.
وأجلت المحكمة بعد استماعها لأقوال المتهمين القضية إلى جلسة 31 يناير الحالي، وقررت ندب محاميين للدفاع عن المتهمين الأربعة بالقتل.
وكما قضت "جنايات أبوظبي" ببراءة 9 آسيويين، في قضية اتهم فيها ستة منهم بخطف وسرقة الباقين، في حين تم تقديمهم جميعاً للمحاكمة بتهمة الاتجار غير المشروع بالخمور.
من جهة أخرى أجلت المحكمة النظر في قضية اتهم فيها 19 عاملاً بإتلاف السكن العمالي المخصص لهم، إلى جلسة يوم 24 يناير الحالي.
ونظرت المحكمة في جلستها المسائية قضية اتهام خادمتين إفريقيتين، بهتك العرض بالإكراه وتصوير المجني عليها وحيازة صور مخلة بالآداب لها، وتحسين المعصية والمساعدة على التعدي المنزلي.
وسألت المحكمة المتهمتين عن هتك عرض فتاة عمرها 4 سنوات وتصويرها صوراً مخلة، وإرسال تلك الصور إلى أشخاص آخرين، حيث أنكرتا جريمة هتك العرض بالإكراه، كما أنكرت الأولى تصوير المجني عليها بقصد العرض على الآخرين، وقررت إن تلك الصورة كانت موجودة على الهاتف المضبوط بحوزتها والذي كانت تستخدمه خادمة أخرى تعمل لدى كفيلها والد المجني عليها، في حين أنكرت المتهمة الثانية قيامها بالتقاط صور للمجني عليها بواسطة الهاتف النقال.
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 17 يناير الجاري.
كما نظرت المحكمة قضية اتهام آسيوية بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع مجهولين، واتهام شخصين آخرين بالتحريض على ممارسة الدعارة والفجور.
واعترفت المتهمة الأولى باعتيادها على ممارسة الدعارة ودخولها البلاد بصورة غير مشروعة، وعودتها إلى الدولة بعد إبعادها، كما اعترف المتهمان الثاني والثالث في القضية بتحريضهما المتهمة الأولى على ممارسة الرذيلة بمقابل مادي، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة يوم 16 الجاري.
ونظرت المحكمة قضية اتهام ثلاثة آسيويين بجلب وإحضار مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، حيث أنكر المتهم الأول الاتهام المنسوب إليه بجلبه المؤثر العقلي من خارج الدولة، وقال إنه تسلم المضبوطات في دولته وقام بإيصالها للمتهم الثالث باعتبارها علاجاً له، دون أن يعلم أن محتواها هو مؤثر عقلي.
وأنكر المتهمان الثاني والثالث الاتجار بالمؤثر العقلي، كما أنكر الثالث حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 يناير الجاري، وألزمت النيابة العامة إعلان شهود الواقعة، وقررت ندب محامين للدفاع عن المتهمين الثاني والثالث.
عدد اليوم
