سحبت وزارة الاقتصاد نحو 120 منتجاً استهلاكياً وغذائياً بكميات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام 2011، لوجود مخاطر مرتبطة بالاستخدام، وعيوب تصنيعية، وأضرار على المستهلكين، بحسب تقرير الاسترداد الصادر أمس.
وجاء في التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه «تضمنت عمليات الاسترداد سحب وصيانة 20 موديلاً من السيارات، ومنتجات شركات ملابس الأطفال ومنتجات أيكيا وأنواع من السجائر ومعاجين الأسنان وأنواع من الحليب وأودات المطبخ ومواد استهلاكية أخرى».
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد سعي الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج، ومعرفة توفر تلك السلع بالسوق المحلية وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية، عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بمنتج ما، أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة.
وأضاف «عمليات الاسترداد تضمنت كذلك حملات صيانة لأنواع مختلفة من السيارات خلال العام الماضي وذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة».
وشدد على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيسياً في عمليات الاسترداد.
وأفاد النعيمي باستمرار متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم إدارة حماية المستهلك في الوزارة بإخطار المراكز والوكلاء والمستوردين للسلع المعيبة لسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وقال النعيمي «إن إدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حسب المواد 10و11 الخاصة باسترداد العديد من السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك».
وتقوم الإدارة إما مباشرة أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية بالدولة لسحب المنتج من أسواق الدولة كافة مع الإشارة بأن أسواق دولة الإمارات خالية من المنتج نهائياً.
كما تتضمن إجراءات الوزارة النشر على موقع الوزارة الالكتروني وذلك لإطلاع المستهلكين والمنتجين والموردين في الدولة على عملية الاسترداد.
وأوضح تقرير الاسترداد أن «نظام الاسترداد يتضمن استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود عمليات استرداد خارج الدولة للسلعة أو في حالة تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة»، وذلك وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
ونصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2007،على قيام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة استرداد للسلعة التي تنطبق عليها حالات الاسترداد.
وألزم القانون المزود بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها.
كما ألزمه بالإبلاغ عن الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها، إضافة إلى التوعية بطبيعة الإضرار المحتملة على المستهلك والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد ووسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها، والإجراءات التي سيتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلكين.
كما يتعين على إدارة حماية المستهلك فتح ملف الاسترداد متضمناً البيانات المنصوص عليها في هذه المادة ويجوز له إضافة أبه بيانات أو إجراءات تراها ضرورية لاسترداد السلعة المعيبة وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها.
عدد اليوم
