السعودية تتجه إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية

تتجه المملكة العربية السعودية، أحد أكبر موردي الطاقة في العالم، حالياً إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية. فموقعها الجغرافي يؤهلها لفوائد عظمى في هذا المجال. طالما درجت المملكة العربية السعودية على التنقيب في باطن الأرض بحثاً عن النفط والغاز، ولكنها الآن ومع تزايد عدد السكان تتوجه المملكة نحو الاستفادة من مورد آخر تنعم به المملكة وهو الطاقة الشمسية. تعتبر السعودية بما لديها من مصادر طاقة هيدروكربونية محط أنظار العالم نظراً لضخامة احتياطياتها العملاقة من النفط والغاز. والمورد الذي كثيراً ما ينسى هو إمكانيات المملكة الهائلة من الطاقة الشمسية. تقع السعودية فيما ما يسمى بالحزام الشمسي وهو عبارة عن نطاق محاذ للمنطقة الاستوائية. تبلغ الأشعة الشمسية أقصاها في الحزام الشمسي، ويمكن لمشاريع الطاقة الشمسية فيه أن تبلغ أكبر مردود، وفقاً لدراسة أجرتها الجمعية الأوروبية للصناعات الفوتوفولتية بالاشتراك مع مؤسسة “إيه تي كيربي” لاستشارات الإدارة. والأمر الذي يزيد من فائدة الطاقة الشمسية بالمنطقة هو توقيت ذروة المطلوب من الكهرباء، ففي الوقت الذي يبلغ فيه استهلاك أوروبا والولايات المتحدة أقصاه خلال الشتاء، وجد أن لحرارة الصيف بالمنطقة أثراً معاكساً، أي أن تكييف الهواء في دول الخليج يشكل نحو نصف مجموع استهلاك الكهرباء، وهو ما يتزامن تماماً مع ساعات الطاقة الشمسية الفعالة. ويقول جوزيه البريتش الشريك في إيه تي كيرني: “تقع الذروة في المملكة العربية السعودية في منتصف الصيف في منتصف النهار”. وحتى الآن لم تسع المملكة ولا أي من جيرانها للاستفادة من ذلك. بل أن معظم منشآت توليد الطاقة الشمسية تنتشر خارج الحزام الشمسي، حيث المخاوف البيئية تقتضي تقليص استخدام الوقود الأحفوري. إن إهمال الطاقة الشمسية يكلف المملكة ثمناً باهظاً، إذ أن الطلب المتعاظم على الكهرباء اقتضى وضع خطة توسع كبرى لتوليد الكهرباء، والتي يزيد معها استهلاك النفط، أكبر موارد دخل الدولة. وتستخدم السعودية النفط أكثر من أي من جاراتها في تزويد محطاتها الكهربية. وقال زياد الشيحة مدير تنفيذي نظم كهرباء أرامكو السعودية في مايو الماضي إنه يتم استهلاك 800 ألف برميل نفط مكافئ في التوربينات يومياً، وأن ذلك الاستهلاك في تزايد سريع. وتقدر مصادر أنه ما لم تقلص نسبة خام النفط في مزيج توليد الكهرباء تقليصاً كبيراً، فإنه ينتظر بحلول عام 2030 أن تعلو أسعار الكهرباء بشكل كبير جداً. تفتقر المنطقة نسبياً إلى الغاز الطبيعي الأرخص كثيراً، ولا تزال السعودية تبذل جهوداً كبرى لزيادة إنتاجها منه سعياً إلى سد الاستهلاك المتزايد من الكهرباء، وقد أدركت الحكومة السعودية حجم المشكلة، وبدأت عجلات التغيير في التحرك. ففي الرياض تنشغل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (كاكير)، الجهة شبه الوزارية المسؤولة عن سياسة الطاقة البديلة، في وضع استراتيجية مصادر طاقة متجددة، ويجري حالياً الإعداد لمشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق. ويرى محللون في مكتب بلومبرج لماليات الطاقة الجديدة أن الهدف المبدئي قد يبلغ 5 جيجاوات وأنه قد تطلق الاستراتيجية رسمياً خلال ربع العام الحالي. وقال بادي بادماناثان رئيس تنفيذي أكوا باور أكبر شركة كهرباء خاصة سعودية: “تدرك السعودية أهمية مصادر الطاقة المتجددة وقيمة الطاقة النووية”، وهو يتوقع أن يساهم القطاع الخاص مساهمة كثيفة في مستقبل الطاقة الشمسية، ويقول إنه يعتزم عرض مشاريع طاقة شمسية مستقلة خلال هذا العام. ولا تتوقف طموحات صانعي القرارات السعوديين عند حد، إذ أنهم يدركون جيداً تطورات الأمور. فقال وزير النفط السعودي في يونيو الماضي: إن المملكة العربية السعودية تخطط لأن يتساوى ما تصدره من نفط بما تنتجه من الطاقة الشمسية مستقبلاً، وصرح بأنه بحلول عام 2020 سيكون في مقدور المملكة سد احتياجات العالم بأسره من الكهرباء. وتقدر “كاكير” أن الطاقة الشمسية ستشكل نحو 35 جيجاوات من إجمالي سعة توليد الكهرباء البالغة 120 جيجاوات المنتظرة بحلول عام 2030. ويكمن أحد الحلول السهلة التي تلجأ إليها المملكة الآن في إنتاج 1,1 جيجاوات من الكهرباء المتولدة من مولدات مؤقتة تعمل بالديزل تستخدمها الشركة السعودية للكهرباء في سد الفجوة بين المعروض والمطلوب. يعتمد توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وفي الشرق الأوسط عموماً، على حزم الدعم السخية المخصصة للوقود الأحفوري ما يساعد على جعل تكلفة إنتاج الكهرباء من المحطات الحرارية أقل من تلك المنتجة من محطات الطاقة الشمسية. غير أن أسعار الألواح الفوتوفولتية تقلصت إلى النصف العام الماضي بسبب الزيادة المفرطة في المعروض منها من جهة، وتكلفة مولدات كهرباء الديزل غير الاقتصادية من جهة أخرى. وقال البريتش: “إذا قورنت محطة كهرباء متوسطة الحجم تعمل بالديزل، سنجد أنها تتساوى تقريباً من حيث التكلفة مع محطة تعمل بالطاقة الشمسية”. من الممكن أيضاً استخدام تجميعة تضم مولدات ديزل ومحطات طاقة شمسية معاً، حيث تنتج مصفوفات ألواح الطاقة الشمسية نهاراً بينما تتولى المهمة مولدات الديزل بعد غروب الشمس. إن دخول عصر الطاقة الشمسية يتطلب إنفاقاً أولياً هائلاً، إذ أن تبديل مولدات الديزل وحده سيتكلف نحو ملياري دولار (7,34 مليار درهم)، وهي تكلفة تخففها حقيقة أن الألواح تستمد طاقتها من الشمس ولا تحتاج وقوداً آخر في تزويد ذاتها. وعلى الرغم من أن أسعار النفط المرتفعة قادت إلى فائض كبير في الموازنة العام الماضي وهو ما يرجح أن يتكرر هذا العام، إلا أن هناك تساؤلاً حول ما أن كانت الحكومة ستزيد الإنفاق بعد أن خصصت بالفعل 385 مليار دولار لبرنامج بنية أساسية يرمي إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية بالمملكة. غير أن هناك ما يشير إلى أن برنامج الطاقة الشمسية لا يحصل سوى على اهتمام ثانوي. إذ كان من المفروض أن تعلن (كاكير) عن خطة الخمس جيجاوات في الربع الرابع من العام الماضي. وهناك عقبة أخرى ربما تتمثل في الافتقار إلى إطار فعال يضم الطاقة المتجددة إلى مزيج الكهرباء. غير أن المملكة العربية السعودية تعكف على إعادة هيكلة قطاعها الكهربي، وينتظر تقسيم الشركة السعودية للكهرباء إلى كيانين مستقلين قريباً، الأول مسؤول عن توليد الكهرباء، والآخر عن تدبير الاحتياجات، وهو إجراء يرى خبراء أنه يساعد على التوجه جدياً نحو الطاقة الشمسية. كما أن هناك خطوة أخرى تتخذها بعض الدول التي تولد فيها نسبة كبيرة من الكهرباء من الطاقة المتجددة تتمثل في تطبيق ما يسمى بحوافز تغذية الشبكة الكهربية التي تعوض ارتفاع تكلفة توليد طاقة بديلة. ومن الأمور المهمة أيضاً مد شبكات تتواءم مع طبيعة الطاقة الشمسية المتقلبة، غير أن الجهات المعنية لا تزال بعيدة عن تشغيل ما يسمى بالشبكات الذكية التي تزيد كفاءة إنتاج الطاقة الشمسية والاستفادة منها. عن - ذي ناشيونال ترجمة - عماد الدين زكي مكاسب واعدة للقطاع رغم صعوبات التمويل يعتبر توجه المملكة العربية السعودية نحو صناعة طاقة شمسية واسعة النطاق، مكسباً عظيماً لصناعة يلزمها تمويل حقيقي. إذ إن تناقص حزم الدعم في ألمانيا الرائدة في هذا المجال والزيادة المفرطة في المعروض من ألواح توليد الكهرباء في الصين القوة العظمى الجديدة في مجال الطاقة الشمسية أدى كلاهما إلى موجة من إفلاس مصنعي الألواح في ألمانيا وخسائر وسط الشركات الصينية. أوصلت قاعدة تصنيع الصين العملاقة أسعار الألواح الفوتوفولتية إلى نصف مستوياتها خلال العام الماضي. ويرى معظم الخبراء أن ألواح الطاقة الشمسية الصينية ستعمل على نشر ورواج الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً. غير أن هناك بعض العراقيل تتمثل في أن الشركات الصينية تحمل أعباء ثقيلة من الديون وتعاني من تدني إيراداتها ما يجعلها كيانات غير جاذبة للتمويل، بحسب مستثمر متمركز في الولايات المتحدة. وبالنظر إلى أن عمر الألواح الشمسية يبلغ نحو 25 عاماً، فإن شركات الكهرباء ستتردد قبل الشراء من شركات قد تعجز عن مواصلة التعامل مستقبلاً. كما أن أحوال كشوف الموازنة غير المطمئن لتلك الشركات قد يعني أيضاً زيادة تكاليف الاقتراض للمشاريع المستخدمة للمعدات الصينية، بحسب رأي المستثمر نفسه الذي يرى أن تلك الشركات التي في مقدورها مواصلة تركيب معداتها وصيانتها هي التي ستكسب المعركة التنافسية في نهاية المطاف، وهو ما يفتح الباب لشركات رئيسية فاعلة في هذا المجال كشركة فيرست سولار الأميركية. ونظراً لتناقص أسعار الألواح، لن تأتي الأرباح إلا من أعمال التركيب والصيانة. وقال: “تركيب الألواح الآن أغلى من إنتاجها”. يتفق أبهاي بهارجافا من مكتب فروست اند سوليفان الاستشاري مع هذا الرأي، ويقول: “أكبر الرابحين هم قطاع الصيانة ومركبي الأجهزة ومقاولي الهندسة والتوريد والتركيب”. ويمكن لصناعة محلية تقديم تلك الخدمات ما يضفي على مشاريع الطاقة الشمسية قيمة مضافة متمثلة في توفير الوظائف الذي يعد هدف جميع حكومات المنطقة. وقال وحيد فتوحي رئيس الاتحاد الإماراتي لصناعة الطاقة الشمسية: “هُناك ملاءمة جيدة بين التكنولوجيا الأجنبية الرخيصة والدراية المحلية”. يذكر أن هُناك مصنعين للبوليسيليكون قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية ومصنعاً واحداً في قطر. تستخدم هذه المادة في الألواح الفوتوفولتية، وتعتبر هذه المشاريع نواة لتصنيع الألواح الفوتوفولتية في المنطقة. وبالإضافة إلى الألواح، تحتاج مصفوفات الطاقة الشمسية إلى معدات أخرى مثل المحولات التي تحول التيار الكهربي الثابت المتولد من ألواح الطاقة الشمسية، إلى تيار متردد. وقال بهارجافا: “هُناك صناعات عدة تترقب الاستفادة من ذلك”. وأضاف بهارجافا أن الطاقة الشمسية المركزة التي تجمع المرايا فيها أشعة الشمس وتركزها لتوليد الحرارة المستخدمة في إدارة التوربينات تتلاءم تماماً مع إنتاج الطاقة الشمسية واسعة النطاق. عن - ذي ناشيونال