الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 2,3% خلال 2012

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 2,3% خلال 2012
4 ابريل 2012
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - ينمو الاقتصاد الوطني بنحو 2,3% خلال العام الحالي مدعوما بقوة التعافي على مستوى القطاعين النفطي وغير النفطي، بحسب التقرير الشامل الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس والخاص بمشاورات المادة الرابعة لدولة الإمارات. وتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج الاسمي للدولة خلال العام 2012، إلى 1,41 تريليون درهم “386 مليار دولار” مقارنة مع 1?32 تريليون درهم “360 مليار دولار” للعام الماضي، مرجحا أن يرتفع في العام المقبل إلى 1,44 تريليون درهم “394 مليار دولار”. وأكد الصندوق في تقريره، أن الاقتصاد الإماراتي واصل التعافي خلال عام 2011، رغم استمرار التباطؤ في قطاعي الإنشاءات والعقارات في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما خلال 2011 بنسبة بلغت 4,9%، متجاوزا توقعات المؤسسات المالية العالمية والتقديرات السابقة للصندوق والتي كانت في حدود 3,3%. كما توقع الصندوق ارتفاعاً في مستوى الفائض للدولة هذا العام. ورجح الصندوق أن يواصل الاقتصاد الوطني التعافي بالقوة نفسها في 2012، مرجحاً أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بنحو 3,5% في العام الجاري مقابل 2,7% في 2011. وتوقع في الوقت ذاته، أن يستقر معدل التضخم عند 0,9% في ظل استمرار انخفاض الإيجارات. وقال صندوق النقد الدولي إن التعافي الاقتصادي جاء مدعوما بالسياسة المالية التوسعية للإمارات. متانة الاقتصاد وفي السياق ذاته، أجمعت تقارير صادرة أمس عن 3 بنوك عالمية على متانة وقوة اقتصاد دولة الإمارات. وأظهرت التقارير الصادرة عن بنك ستاندرد تشارترد وبنك أوف أميركا ميريل لينش وبنك اتش اس بي سي، العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس في مجملها دخول الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النمو المستدام، الذي يصل إلى 3,4%. وأكد بنك ستاندر تشارترد في تقريره أن الاقتصاد الإماراتي يتبع المسار الصحيح ويحظى بقوة دفع إيجابية، لافتا الى دخوله راسخا الربع الثاني من عام 2012، في ظل استفادته من التنوع القوي حيث تسفيد أبوظبي من التصاعد في أسعار وإنتاج النفط، بالإضافة الى ارتفاع شهية الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وذلك بالتزامن مع الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي كالتجارة والسياحة والتجزئة. وقال البنك في تقريره الذي غطى خلاله اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه قام بمراجعة تقديراته الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2012، من نحو 3% الى 3,4%. وعلل البنك في تقريره الذي اعده شادس شاهر المحلل الاقتصادي لدى البنك، زيادة توقعاته للنمو، بالرغبة التي أبدتها حكومة أبوظبي في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الرئيسية، الأمر الذي قاد الى تعديل توقعات نمو اقتصاد أبوظبي الى 3,2%، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3%. ولفت التقرير الى انه قام كذلك بتعديل توقعاته الخاصة بنمو اقتصاد دبي من 2,4% الى 2,9%، على خلفية الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الربع الأول من العام الحالي. المشاريع الرئيسية واشار التقرير الى أن قيام المجلس التنفيذي في امارة أبوظبي بالموافقة في يناير الماضي على قائمة المشاريع الرئيسية والتي تتنوع بين مشاريع بنية تحتية مدنية متعلقة بتوسعة المطارات او مشاريع خاصة بالطرق والصحة والمناطق الصناعية الموانئ واخرى متعلقة بالقطاع السياحي. وأضاف انه رغم أن هذه المشاريع لاتزال في مراحلها الأولية فإنه يتوقع ان تبدأ عمليات طرح المناقصات بنهاية الربع الثاني للعديد منها. ورجح أن يتم اسناد عقود بقمة تصل الى 11 مليار دولار في الربع الثاني، وذلك من الإجمالي المقدر بنحو 32 مليار دولار، متوقعا ان يتم إسناد نحو 14 مليار دولار اخرى خلال الربع الثالث من العام الحالي. وشدد التقرير على أهمية الإنفاق عير النفطي الذي سيكون بمثابة المحرك الرئيسي للنمو في ظل توقعات غياب أي زيادة ملحوظة في القطاع النفطي. الخدمات اللوجستية أشار التقرير الى الأداء القوي الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في دبي بداية من العام الحالي والتي جاءت امتدادا للعام 2011. ولفت الى أن قطاع الخدمات اللوجستية نجح في التعافي بقوة خلال العام الماضي، مع زيادة حركة الموانئ بنحو 12% على الرغم من التحديات التي تشهدها منطقة اليورو ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام. ولفت التقرير الى انتعاشة القطاع السياحي في دبي بعد ارتفاع مستويات الإشغال الفندقي في الإمارة خلال العام الماضي الى اكثر من 82%، مرجحاً ارتفاع مستويات الإشغال خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في الإمارة الى 83%. الائتمان والسيولة وفيما يتعلق بأوضاع الائتمان والسيولة المصرفية في الإمارات توقع التقرير أن تبدأ البنوك في التخلي عن سياسة التشدد في منح الائتمان بداية من النصف الثاني من عام 2012، مشيرا الى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية يحتمل أن يكون لها تأثير على الشروط الائتمانية، بعد أن أظهرت بيانات بنك التسويات الدولية وجود نحو 52,6 مليار دولار قروض وخطوط ائتمان في الإمارات تستحق هذا العام. نظرة مستقرة وأبدى التقرير نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف الائتماني للإمارات، مشيرا الى انه على الصعيد السيادي فإن إمارة أبوظبي تتمتع بوضع قوي في سوق الإصدارات السيادية العالمية. وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي رجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام بنسبة 3,4% مقارنة مع 3,3% في العام الماضي وان ترتفع هذه النسبة الى 3,7% خلال 2013. ورجح البنك أن يستقر معدل التضخم هذا العام عند 1,5% قبل أن يزيد الى 2,1% العام المقبل والى 2?8% في 2014، متوقعا في الوقت ذاته أن يسجل الحساب الجاري للدولة 10,2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 11,2% خلال عام 2011. من جانبه، أشار تقرير صادر امس لبنك “اتش اس بي سي”، الى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل أداءه بشكل جيد جدا على الرغم من التطورات السياسية في المنطقة. ولفت الى أن الارتفاع القوي في أسعار النفط سينعكس بشكل ايجابي على العائدات المالية في لأبوظبي والتي يتوقع ان تصل الى مستويات مرتفعة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الأصول الخارجية للإمارة، ومن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية العام ومشاريع الإسكان. وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام الحالي بنحو 2,6% مقارنة مع 4,1% في العام الماضي، وان يرتفع الى 3,1% العام المقبل، مرجحاً أن يصل الحساب الجاري الى 13,8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 12,8% للعام 2011. بنك أوف أميركا. من جهته، اكد بنك اوف اميركا ميريل لينش حصانة الاقتصاد الإماراتي من التداعيات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية، مشيرا الى أن الاقتصاد يتعافى بشكل تدريجي مدعوما بارتفاع أسعار النفط وانتعاش القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بالإضافة الى الثقة التي اكتسبتها دبي بعد نجاح عمليات إعادة الهيكلة التي شهدتها. وتوقع التقرير الفصلي الذي اعده البنك حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن يرتفع الناتج الاسمي للدولة خلال العام الحالي الى 370,3 مليار دولار، مقارنة مع 348,0 مليار دولار في العام الماضي وان يقفز الى 387,6 مليار دولار في عام 2013. ورجح التقرير أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي هذا العام الى 69,7 ألف دولار مقارنة مع 66,8 ألف دولار العام الماضي وان يرتفع الى 71,55 ألف دولار في العام المقبل. كما توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام الجاري بنسبة 3% مقارنة مع 3,9% في عام 2011، وان يعود للارتفاع في العام المقبل ليسجل 3,2%، مرجحا أن يستقر معدل التضخم هذا العام عند مستوى 1,3% وان يرتفع قليلا العام المقبل ليصل الى 1,8%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©