جاء الإعلان عن نظام “الإحاطات الإعلامية الدورية»، الذي كشف النقاب عنه أمس الأول، بمثابة تعديل مسار العلاقة بين المؤسسات الحكومية الرسمية ووسائل الإعلام المحلية، وذلك بعد إخفاق النظام السابق للمتحدث الرسمي.
الخطوة الجديدة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إدراكاً من سموه لأهمية توافر عنصر الاستجابة السريعة لوسائل الإعلام من قبل الدوائر الحكومية، وتوفير المعلومات الصحيحة المطلوبة في الوقت المحدد لها.
ورغم الإضافة النوعية التي جاءت بها وسائل الاتصال الحديث، وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة تناقل الأخبار والمعلومات من خلال الهواتف الذكية، إلا أن الكثير من الدوائر الحكومية المحلية منها أو الاتحادية ظلّ يراوح مكانه فيما يتعلّق بالتعامل مع وسائل الإعلام، فآثر الأداء التقليدي الذي يرهن الصحفي لانتظاره حتى يتلقى تعليمات المسؤول الأعلى في هذا المرفق أو ذاك لاستئذانه في نشر المعلومة المطلوبة، وتناسى هذا البعض أن الوقت لم يعد لصالحه، فأي تأخير في توفير المعلومة الصحيحة، يعني تزايد مساحات الإشاعة والمعلومات المغلوطة، وتناقل أصدائها بصورة تكبر في كل لحظة ودقيقة، ليضطر بعدها للتدخل في وقت مبكر وإصدار بيانه رغم أنه كان بإمكانه تفادي الحرج وتبعات انتشار الإشاعة.
وأفرز النظام السابق للمتحدث الرسمي طريقة غريبة في التعامل اعتقد معها المخول بالتصريح أنّ المعلومة حِكر عليه يقدمها لمن يشاء ويحجبها عمَّن يشاء، وشاهدنا كذلك نوعية من المتحدثين يفضلون التعامل فقط مع وسائل الإعلام الأجنبية من خارج الدولة، ويتجاهلون المحلية، كما أفرز ذلك الواقع نوعية أخرى بدلاً من أن توفر المعلومة المطلوبة تجدها تعاتب المسؤول الذي يصرح عن معلومات ضمن دائرة اختصاصه، بل تهدده بالمحاسبة بحجة أن المعلومات الواردة في تصريحاته غير مدرجة في الخطة السنوية التي كان قد أعلن عنها.
وقد أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور قيادات العمل الإعلامي في الدولة، أن الآلية الجديدة لنظام الإحاطات الإعلامية الدورية ستحقق الاستجابة السريعة المطلوبة، التي وضعت - كما قال - في أعقاب 6 لقاءات قطاعية مع وسائل الإعلام.
إن المهم في هذه الآلية أن يكون شخص المتحدث الرسمي يمتلك المعلومة المطلوبة، ويحرص على تقديمها لوسائل الإعلام بالسرعة المطلوبة في زمن انتشار الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي السريعة، ما يساهم في وضع حد لولادة وانتشار أي شائعات أو معلومات مغرضة، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد استهداف صورة الدولة في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية.
وهي آلية نتمنى أن تكون بالفعل مواكبة كذلك للتطور الذي شهدته وسائل الإعلام المحلية، وباتت معها في حال منافسة محتدمة لتقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام، بعيداً عن أي إثارة أو تهويل، المعلومة الصحيحة التي تقدم بصورة مهنية وحرفية عالية لخدمة الحقيقة، كما نتمنى أن تكون الآلية الجديدة بالفعل خُطوة متقدمة في إرساء نموذج جديد ومتميز في علاقة المؤسسات الحكومية بوسائل الإعلام، انطلاقاً من حرص الجميع على خدمة المجتمع.


ali.alamodi@admedia.ae