القاهرة (الاتحاد)- أكدت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية أمس تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها خلال عدة أشهر، وجددت مطلبها بتشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات.
وذكرت الجبهة في بيان أصدرته أمس أنه من دون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى مما وصفته بـ”حلقات الالتفاف” على الإرادة الشعبية، من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد، وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر.
وأعربت الجبهة عن إصرارها على أن إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية. وأكدت أن التحشيد يوم 25 يناير سيكون تأكيدا لسعيها إلى استمرار ثورة الشعب من خلال صناديق الانتخابات إذا توافرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات.
وحددت الجبهة 11 شرطا اعتبرتها من أهم ضمانات العملية الانتخابية، وهي الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على يومين متتاليين شرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق على 750 ناخباً، وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
وتضمنت الشروط أنه لا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم، وضرورة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة، كما يشترط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.
كما تضمنت تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر، وتجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصور، ووضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها.
وذكرت الجبهة أن الضمانات تشتمل على ما وصفته بـ”تنظيم تمثيل المرأة في القوائم” بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع، وأن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا المصرية قضت بحل البرلمان في يونيو الماضي، قائلة إن قانون الانتخابات غير دستوري. ومن المقرر أن يتم إعلان الإجراءات الخاصة بالانتخابات الجديدة في 25 فبراير المقبل، ومع ذلك لم يتم تحديد تاريخ معين للتصويت نفسه.
عدد اليوم
