«تشريعية الوطني» تناقش مشروع قانون «الخبرة أمام المحاكم»

شرعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن “الخبرة أمام المحاكم” والمحال إليها من قبل المجلس في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري. وأعلن أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة “إن اللجنة اطلعت خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الامانة العامة للمجلس في دبي على مشروع القانون وأهدافه ومواده العشر الأولى وذلك كمرحلة أولى من مراحل مناقشة المشروع الذي يتضمن أكثر من 30 مادة”. وقال الزعابي في تصريحات صحفية ان اللجنة ارتأت من حيث المبدأ تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح “ الخبرة أمام السلطات القضائية” وذلك بدلا من مسماه الحالي “الخبرة أمام المحاكم” معيدا الأمر إلى انه وفق مسماه الجديد المقترح يشمل المحاكم والنيابة وجهات التحكيم ب حيث لا يقتصر فقط على المحاكم. وأوضح “ان اللجنة أبقت على بعض من المواد العشر الأولى التي تمت مناقشتها ومن بينها ما يتعلق بوجود تأمين على أعمال الخبير من قبل شركات التأمين”، مشيرا في المقابل الى ان المشروع يخلو من ضمان حق صاحب طلب قيد اسمه لدى سجل الخبراء من التظلم من قرار اللجنة المعنية لا سيما في حال رفض طلبه. وأضاف “أن اللجنة رأت ضرورة ان يتيح مشروع القانون للخبير في حال مرور 60 يوما على تاريخ تقديم طلبه و لم يصدر ردا من اللجنة المعنية بقبول الخبراء ان يتظلم وهو الأمر الذي سيتم بموجبه إجراء التعديل المناسب على المشروع”. وذكر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية “ ان اللجنة ستواصل مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع من المقرر عقده في 16 الشهر الجاري”، مشيرا إلى انه سيتم الالتقاء مع الجهات المعنية و الخبراء القدامى للاستئناس بآرائهم حول مجمل مواد مشروع القانون عقب انتهاء اللجنة من مناقشتها جميعها وذلك سعيا وراء الخروج بمشروع قانون يلبي الطموح المتطلبات. ويتضمن مشروع “قانون الخبرة أمام المحاكم” أحكاما خاصة بلجنة شؤون الخبراء من حيث تشكيلها واجتماعها والأحكام المتعلقة بتأديب الخبراء من حيث التحقيق معهم والجهة المختصة بإجراء التأديب ومواد أخرى تتعلق بالضبط القضائي في نطاق مشروع القانون والعقوبات المفروضة على مخالفة الأحكام الواردة به. كما نصت بعض مواد المشروع على توفيق أوضاع الخبراء وإمكانية التفتيش على أعمالهم ومتابعة تقاريرهم واختصاص وزير العدل بإصدار ميثاق عمل الخبراء ومجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية لمشروع القانون وغيرها من المواد. وقال رئيس اللجنة في تصريحاته الصحفية “ إنه تم الطلب من الأمانة العامة للمجلس لتوفير إحصائيات ومعلومات حول عدد الخبراء المقيدين على مستوى الدولة ونوعية تخصصاتهم ونسبة المواطنين منهم وذلك للاسترشاد بهذه المعلومات وبحث مدى الحاجة والإمكانية لإنشاء مكاتب ومقار للخبراء”. حضر اجتماع اللجنة أمس مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة، وسلطان جمعه الشامسي ومروان أحمد بن غليطة، والدكتور محمد مسلم بن حم أعضاء اللجنة. يشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي أحال أيضا خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري مشروع قانون بشأن “الشركات” إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي في شأن “اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنتين الماليتين 2009 و 2010م” إلى اللجنة ذاتها.