أمس الأول، أعلنت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رفضها إجراء أي تعديلات على المادة 25 من لائحة الانتخابات الخاصة بالاتحادات الرياضية، والتي تمنع الجمع بين منصبين في النادي والاتحاد أو أكثر من اتحاد واحد، وبررت اللجنة رفضها على لسان إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة، بأن مجلس إدارة الهيئة يرفض أي مساس باللائحة المعممة على جميع الأندية، وكأن كل لوائحنا لا تمس، أو كأنها «مقدسة» ولا تحتمل التغيير والتبديل، نزولاً على الصالح العام، أو كأن رياضتنا ليس لديها من الكفاءات، ما يكفي للوجود هنا وهناك، بدلاً من الازدواجية، التي لا معنى لها، والتي ينظر إليها في كثير من الدول، باعتبارها خرقاً لأبجديات العمل العام. وحتى نناقش المشكلة ببساطة، أقول إن المنطق لا يختلف عليه اثنان، وما نحن بصدده ليس حتى مما يحتمل التأويل أو الاختلاف، وإذا كانت رياضتنا قد اضطرت في مرحلة البناء واكتساب الخبرات وتربية الكوادر إلى اللجوء لهذا الإجراء الذي يخالف طبائع الأمور، فأعتقد أن الأمر الآن يقتضي العمل بالأصل، لأن وجود عضو مجلس إدارة في اتحاد ما، وقيامه بالمهمة نفسها مع ناديه، يمثل «عواراً» حقيقياً في هذه المادة من اللائحة، كما أن أي عضو مجلس إدارة، ليس «سوبر مان» لنراه في اتحادين، وكأنه جمع العلوم وتخصص في كل الأشياء. ومن قبل سألنا تساؤلاً بسيطاً وبديهياً: ماذا لو أن قراراً على وشك الصدور من اتحاد ما، يخص نادياً عضو مجلس إدارته في الوقت نفسه عضو بالاتحاد؟، والسؤال نفسه، يوضح عدم حاجتنا إلى هذه الإشكاليات، وضرورة أن يتفرغ كل فريق لعملهم، دون أن نضعهم تحت حرج أو ضغوط، حتماً ستحدث في ظل هذا الوضع غير الطبيعي. أما تبرير الهيئة للرفض، حتى لا تمس لائحة عممتها على الأندية، فلماذا لم تعمل على تنقية اللائحة من قبل، ولماذا لم تلتفت إلى هذا الوضع غير المقبول، وإذا كان سبق للهيئة أن انتقدت لوائح اتحادات، وأكدت حاجتها للتعديلات، أليس الأولى بها أن تنقح لوائحها، وأن تنتصر للصالح العام، أياً كانت الأصوات الرافضة، طالما أننا ننشد الصالح العام ولا شيء غيره، وهل تعديل المادة، بمثابة عمل مستحيل، في الوقت الذي اجتمعت عمومية اتحاد الكرة، واتخذت قراراتها وانصرفت في عشر دقائق؟ رياضتنا بحاجة إلى الكوادر، وأذكر أنه منذ سنوات، وفي معرض حديث الأمين العام للهيئة عن «التحديات الرياضية» في عام الهوية، أن أشار إلى ندرة الكوادر، وأزعم أن الإبقاء على المادة 25 من أسبابها الأصيلة، وعلى الهيئة أن تتخلص منها إن كانت تريد المضي بقاطرتنا الرياضية للأمام، لأن ما يحدث اليوم، أن لدينا أسماء حفظناها، ونكن لها كل احترام وتقدير، لكنها تتبادل الكراسي فيما بينها، وتجمع بين رمانتي الميزان في العمل الرياضي، ما يجعلها في أوقات كثيرة، هي الخصم والحكم، ما يدخلنا في متاهات لسنا في حاجة إليها، فرياضتنا تنشد التخلص من كل ما يكبل انطلاقتها، وفي قرارة نفسي، أرى هذه المادة بمثابة حمل ثقيل يتعلق برقبة الرياضة. كلمة أخيرة: الإصرار على الخطأ.. خطأ أكبر mohamed.albade@admedia.ae