مشكلة القروض والبنوك والفوائد أزلية، ومرض مزمن لن يتعافى منه المجتمع، إلا بتشديد القبضة عليهم من قبل المصرف المركزي، فممارساتهم لا تنم عن مسؤوليتهم تجاه المجتمع وأفراده، والبعض يعتقد المبالغة في مثل هذا الطرح، ولكن المفروض أيضا أن نسأل المجربين حتى يأتينا اليقين. نسأل من تورطوا ووقعوا في فخ البنوك، وشباكها التي لا مفر منها، ولا سبيل للخروج من مأزقها، فالقرض يكون حله بالقروض أيضاً والفوائد متراكمة، لا يستطيع الفرد الخلاص منها، إلا من رحم ربي، قيادتنا الرشيدة لم تدخر جهداً ولا مالاً لحل مشاكل المواطنين والأفراد الذين تورطوا في دوامة الديون، إلا أن البنوك ما زالت تغرق الكثيرين بالديون، وتسهلها عليهم، وتحد من محاولتهم للنجاة من الغرق في بحر الديون، وتحول بينهم وبين طوق النجاة لبر الأمان. لا نتحدث من خيال فالأمثال كثيرة، ولا نستطيع حصرها، فالمشكلة التي وقعت بين يدي جعلتني أفكر ألف مرة في «خبث» ذلك البنك، الذي لا يبالي بما هو آتٍ، ولم يفكر ولو للحظة بسيطة في تطلعات قيادتنا ورؤيتها لجعل حياة المواطنين والأفراد كريمة وهانئة وخالية من الهموم والقروض. هذه الحالة غريبة وتكشف عدم مبالاة البنوك بالمجتمع وأهله، أحد القراء قد اقترض من أحد البنوك ولم يتخلف عن السداد ولا لقسط واحد، ولكن كانت الفوائد مبالغ فيها، ونظرا للقرارات التي سمحت للمواطنين بإعادة جدولة ديونهم قدم ذلك العميل للبنك رغبته في الحصول على كشف بالمديونية حتى يتمكن من تقديمها للبنك الآخر الذي سيقوم بشراء ذلك القرض بفوائد أقل، فماذا تتوقعون؟ للأسف ظل ذلك البنك يماطل العميل يوماً وراء يوم إلى أن أعطاه شهادة المديونية مع تغريمه لرسوم إصدار تلك الشهادة، التي أصدرت بتاريخ يوم الخميس وصلاحيتها محددة بثلاث أيام فقط، وتم تسليمها للعميل يوم السبت، أي أنه استلم الشهادة الذي دفع رسومها وهي منتهية. لا علينا فالخطأ وارد، ولما راجع العميل البنك كرر نفس الخطوات إلى يوم الخميس من الأسبوع الذي يليه، ومن ثم أصدرت الشهادة المديونية وبرسوم أخرى، ولكنها صالحة لمدة 5 أيام فقط، ولكن بتاريخ قد مضى عليه يومان غير إجازة نهاية الأسبوع، وليس لدى ذلك العميل سوى يوم واحد من عمر تلك الشهادة ليقوم بتسليمها للبنك الآخر. كل تلك إجراءات قد يقبلها العقل والمنطق، ولكن ما لا يقبله أحد، أن يستلم البنك شيكا بقيمة القرض كاملا ولا يقوم بتسليم براءة الذمة للبنك الآخر، والمتضرر الأخير هو العميل الذي صار ملزما بأقساط أمام بنكين بسبب تعنت ذلك البنك غير المبالي. لن نستطيع أن نوقف تلك الممارسات الضارة بالمجتمع إلا إذا تعاملنا مع البنوك، كما نتعامل مع المطاعم المخالفة، فلابد من التشهير بها وتحذير الناس منها. Halkaabi@alittihad.ae