سمعنا أن بلدية عجمان استهلت اكتشافات القنابل المسمومة التي كادت تودي بحياة أطفالنا، وكانت سباقة بسحب 230 كرتونة مشروب الأطفال فيمتو سعة 250 مل من أسواقها، لاحتواء المشروب المفضل عند الكبار والصغار على بكتيريا وشوائب هلامية متكتلة، مما حوله إلى مشروب ضار ضرراً كبيراً بالصحة، وأنه لم يعد يصلح للاستهلاك الآدمي، وقامت البلدية مشكورة بخطواتها بعد تأكدها من أن المشروب المغشوش يهدد حياة شاربه.
وعرفنا أن المشروب الذي كان يهدد حياة الأطفال والكبار، وكل من كان سيشربه ومن إنتاج شركة العوجان الصناعية، احتوى على بكتيريا وفطريات تفرز سموماً كيميائية، تؤثر على صحة الإنسان على المدى البعيد، وقد تؤدي إلى أمراض خطيرة.
كما سمعنا أن بلدية الفجيرة هي الأخرى كانت قد صادرت كميات لم تعلن عن عددها من مشروب الفيمتو، لاحتوائه على شوائب مخلوطة بمادة يعتقد أنها متعفنة، وأدخلت الكميات المضبوطة إلى المختبر للفحص، لكن البلدية لم تعلن عن النتائج إلا بعد خطوة بلدية عجمان الجريئة، وكأنها تخشى التجار والموردين!.
وسمعنا أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك انتفضت، وانزعجت، واستاءت من قضية غش وتعفن وتسمم الفيمتو، وباشرت بإجراءات عاجلة لبحث أية مخاطر صحية قد يتسبب بها المشروب الملوث، الذي أكدت الفحوصات المخبرية عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، واحتواءه على سموم ضارة جداً بالصحة، وكأنها كانت تنتظر أن تذهب ضحية الغش والتلاعب أرواح البشر والأطفال الأبرياء كي تتخذ إجراءات عاجلة وخطوات عملية.
وسمعنا أن جهاز الرقابة الغذائية بالعاصمة أبوظبي قام هو الآخر بحجز كميات من مشروب الفيمتو الملوث بالفطريات والبكتيريا الضارة بصحة المستهلكين، بعد جولة تفتيشية على أسواق الإمارة، في خطوة نراها متأخرة، وخاصة أن الجهاز عودنا أن يشم رائحة الغش والتلاعب، وينجح دائماً في الضرب على يد المتلاعبين والعابثين بأرواح وصحة البشر قبل إنجاز مهامهم ومحاولاتهم التي دائماً ما تبوء بالفشل، إلا هذه المرة، فقد نجح مورد الفيمتو في دس السم، والدفع إلى أسواق العاصمة منتجاً غير صالح للاستهلاك الآدمي.
وسمعنا أن بلدية دبي هي الأخرى سارت على نهج أخواتها بقية بلديات الدولة، وسارعت بسحب المنتج الملوث ووضعته تحت مجهرها المخبري، وسوف يصدر تقرير موسع وشامل عن المنتج ومحتوياته وألوانه وكل شيء في غضون أيام.
وسمعنا تارة أن التلوث بسبب خطأ من المصنع، والمنتج هو من يتحمل المسؤولية، وتارة أخرى أرجع بعض المفتشين والمعنيين السبب لسوء التخزين، وقد يظل الخلاف بين الطرفين قائماً إلى أن ننسى السالفة، وينشغل الوسط بقضية أخرى.
ولم نسمع إلى اليوم من يحفظ للمستهلك حقه، ولم نسمع أن الجهات المعنية طالبت بفحص لأي مستهلك شرب من الفيمتو الملوث!، ولم نسمع أن الجهات المعنية طالبت السادة شركة العوجان واتخذت بحقهم إجراء عقابياً!، ولم نسمع أن انتفضت إدارة حماية المستهلك ورفعت دعوى أو شكوى في مركز شرطة أو نيابة عامة أو محكمة، تتهم فيها المورد والمنتج بالتعمد في ضرر المستهلكين، مع أن الإدارة الموقرة تدعي أنها مؤتمنة على حمايتهم!!


m.eisa@alittihad.ae