ينتظر الآلاف من المواطنين المقترضين من البنوك، نتائج الدراسة التي أعلن عنها المصرف المركزي في اجتماعه الأخير، والتي تشمل مجموعة من الخيارات الهادفة لتخفيف أعباء القروض «غير التجارية» الخاصة بالمواطنين. ويبدو جلياً مدى الاهتمام بقضية الديون البنكية التي ساهمت الكثير من البنوك في تفاقمها خلال السنوات الماضية، من خلال عملها على جذب أكبر عدد ممكن من المستدينين، بغية تحقيق الأرباح الكبيرة، ويتضح من هذا التوجه أن المرحلة الحالية والقادمة ستكون مختلفة عما يمكن تسميته بـ «سنوات الطفرة»، التي تورط فيها الكثير من الأفراد في قروض عجز بعضهم عن سدادها، أو أصبح سدادها أمرا في غاية الصعوبة بالنسبة للكثيرين منهم. ورغم أن المصرف المركزي، لم يفصح بشكل واضح عن الخيارات التي تتم دراستها في هذا المجال، إلا أن التوقعات تشير إلى إجراءات داخلية لدى البنوك، سواء من خلال إعادة جدولة القروض القائمة على فترات أطول، أو من خلال تخفيض معدلات الفائدة على القروض والتمويلات، بما يتيح للمقترضين تقليل قيمة أقساطهم الشهرية المستحقة للبنوك. وفي كل الأحوال، فإنه من المتوقع ألا تقبل جميع البنوك بمثل هذه الخيارات، فبعض البنوك قد تكون مرنة في هذا الشأن، ولكن بعض من المصارف لا ترضى بأي انخفاض في أرباحها، وترفض تقديم أي تنازلات للعملاء، وتعتبر أن ما يدخل خزينتها، حق لا يمكن التنازل عنه بأي حال، ومثل هؤلاء بحاجة إلى أن نذكرهم كيف ورطوا أنفسهم وعملاءهم في أعمال وتوسعات «متهورة» خلال «فترة الطفرة». وعليهم أن يتذكروا أيضاً أنه لولا الدعم الذي حصلوا عليه من قبل الحكومة والمصرف المركزي، لكانوا اليوم في ظروف مختلفة تماما، وعليهم أن يتذكروا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة سواء من خلال رصد عشرات المليارات من الدراهم لدعم البنوك، أو من خلال ضمان الودائع والإجراءات الأخرى التي نفذتها الحكومة، لما كانت أعمالهم كما هي عليه اليوم، وبالتالي فحين يطالبهم المصرف المركزي ببعض الإجراءات الخاصة بقروض الأفراد، فعليهم أن يعتبروا ذلك واجبا ونوعاً من رد الدين للدولة وللمجتمع، وإذا كان هؤلاء المصرفيون غير قادرين على تذكر كل هذه المواقف، فعلى المصرف المركزي أن يذكرهم بالطريقة المناسبة. مصرف الإمارات المركزي قام خلال الفترة الماضية، وتحديدا عقب الأزمة المالية العالمية، بدور في غاية الأهمية، أسهم في المحافظة على قوة القطاع المصرفي واستقراره، وأدت سياسته إلى خروج البنوك بأقل الأضرار من الأزمة، ولا بد أن يواصل دوره بقوة ليس فقط في المحافظة على التوازن والاستقرار المالي، بل في حماية المؤسسات المالية والمصرفية من أخطائها وقراراتها المتهورة. hussain.alhamadi@admedia.ae