قبل أيام تحدث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام عن تميز المشهد الإعلامي في الإمارات بحيوية لا نظير لها على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في معرض كلمة لسموه للمشاركين في المؤتمر الدولي العشرين للعلاقات العامة الذي عقد في دبي، وإبراز حسن اختيارهم للدولة من أجل عقد ملتقاهم مشدداً على أهمية التواصل في العصر الرقمي الحالي، ومنوهاً بالازدهار الذي يشهده قطاع العلاقات العامة في الإمارات.
تميز المشهد يتجلى في هذا العدد الكبير من المحطات والفضائيات العالمية التي تبث من الإمارات، وكذلك الصحف والمجلات التي تصدر منها، ناهيك عن المكاتب الإقليمية لوسائل إعلامية متنوعة وكذلك مكاتب الخدمات الإعلامية التي تتخذ من الدولة مقراً لها.
وقد بنت هذه المؤسسات خيارها في اتخاذ الإمارات مقراً لها انطلاقا من تطور البنية التحتية فيها ومناخات الحرية والعمل من دون قيود تحد من حركتها.
وتابعت مؤخراً صورة من صور حيوية المشهد الإعلامي، ونحن نرى فضائية عالمية تنظم جولة لممثلي وسائل الإعلام المحلية في استوديوهاتها بأبوظبي، وهي تستعد لإطلاق نسختها العربية من عاصمتنا الحيوية، وهي تضم أحدث التقنيات الرقمية في عالم التصوير والبث الفضائي عالي الجودة، وتقع في مجمع استديوهات تلفزيون أبوظبي.
وأمام هذه الإمكانيات والتجهيزات المتطورة، والبيئة المثالية للعمل الإعلامي والإبداعي، يستغرب المرء إصرار بعض محطاتنا المحلية على تصوير برامجها خارج الدولة بما يعنيه ذلك من تكاليف باهظة، تتحملها الجهات المنفذة لها عن “طيب خاطر”. حتى أن مقدمي تلك البرامج أصبح حماسهم للتسجيل يتأثر بمكان التصوير، فالتصوير في استوديوهات لبنان له مذاق يختلف عن عمان أو القاهرة. وفرضت هذه الحالة من الهجرة لتصوير البرامج ازدهار مهنة “المنتج المنفذ” الذي تكون له الكلمة الأولى، خاصة إذا ما كانت تربطه صلات بالمنتج الأصلي في المحطة التي تسجل لها تلك البرامج. ومهما حاول البعض إضفاء الطابع المحلي على بعض البرامج المسجلة في الخارج، سرعان ما يلمس المشاهد المحلي برودة التفاعل معها من ردة فعل جمهور الاستوديو الذي هو في الواقع مجرد “كومبارس” مستأجر لأداء الدور ويتحرك مع إشارات وتعليمات المخرج!!.
وفي الوقت الذي نجد فيه بعض كبرى شركات توزيع الأفلام العالمية تختار الاستوديوهات الموجودة في الإمارات لتنفيذ عمليات الترجمة والدبلجة، نجد شركات توزيع محلية تختار استديوهات في الخارج للقيام بذات العمليات، وبتكاليف أكبر. في مشاهد ووقائع تكشف مقدار التناقض الذي تتعامل به بعض الجهات، وهي حكومية في قضايا الاستفادة من التسهيلات والتجهيزات الموجودة في الدولة، وتتحمل تكاليف السفر والإقامة لمجرد التصوير والتسجيل في الخارج.
واعتقد أن الوقت قد حان لتتخلص تلك الجهات من عقدة الخارج، وتعيد حساباتها وثقتها في القدرات والإمكانيات والتجهيزات المتوافرة محليا، ولم يعد لها أي مبرر تسوقه وتبرر فيه ذلك الإصرار على الاستعانة باستوديوهات في الخارج. خاصة أن محطاتنا المحلية تزخر بما هو أفضل مما في الخارج.


ali.alamodi@admedia.ae