محمود خليل (دبي) - سلمت شرطة دبي وزارة الصحة النسخة النهائية من نظام الربط الإلكتروني بين العيادات النفسية والصيدليات لمنع تكرار صرف العقاقير المخدرة إلى المرضى النفسيين، حيث يتميز النظام الجديد بدقة عالية تصل الى 99% في الحد من المخالفات والتجاوزات في صرف العقاقير المدرجة في جدول المخدرات إلى مرضى.
وتبدأ وزارة الصحة الاسبوع المقبل بالتطبيق التجريبي للنظام، علي ان يبدأ العمل فعلياً به خلال ثلاثة اشهر كحد أقصى.
وقال اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي إن عملية التسليم تمت خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة لتقوم بتطبيقه مباشرة، مشيرا إلى أن فريق عمل من إدارة الخدمات الإلكترونية عكف منذ شهور عدة على تصميم النظام بتنسيق تام مع وزارة الصحة في جميع الخطوات.
وأشار إلى أن الإشكالية التي طلب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي حلها تتمثل في أن فئة من المدمنين الذين يخضعون لعلاج نفسي يكررون صرف الأدوية من عيادات وصيدليات مختلفة حتى يحصلوا على كمية كبيرة من العقاقير واستخدامها لاحقا بطريقة غير مشروعة.
وأوضح اللواء المزينة أن النظام الإلكتروني الجديد يحدد هوية الشخص الذي يخضع للعلاج وتوقيت قيامه بصرف الدواء والجهة التي قامت بذلك في جميع إمارات الدولة ما يضع العملية برمتها تحت رقابة صارمة تحول دون تكرار صرف تلك العقاقير وضبط أي طرف يتجاوز أو يخترق القانون.
من جانبه، اكد الدكتور امين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة العليا للادوية المخدرة ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من الاسبوع المقبل التطبيق التجريبي للنظام الالكتروني لصرف وتداول الادوية المخدرة والمراقبة، على ان يكون النظام جاهزاً على ارض الواقع بحد اقصى يصل الى ثلاثة اشهر.
واوضح ان النظام يتمثل في برنامج الكتروني متطور يعمل علي تحديد الادوية المراقبة والمخدرة التي يجب ان تصرف من قبل الاطباء في المستشفيات، ومستشفيات جراحات اليوم الواحد، والمراكز والعيادات الصحية للامراض النفسية، وفقا للالية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، والهيئات الصحية بالدولة بخصوص صلاحية كل طبيب لصرف هذه الادوية حسب التقييم والدرجة العلمية.
ولفت الى ان النظام يراقب صرف الادوية المراقبة والمخدرة من خلال الصيدليات الخاصة العاملة في الدولة والبالغ عددها 2000 صيدلية، موضحاً ان المريض يستخدم بطاقة الهوية لدى ذهابه الى آي صيدلية لصرف الدواء.
واكد الدكتور الاميري انه وفقا لهذا النظام لا يستطيع أي طبيب تجاوز المعايير المحددة في صرف الادوية سواء في الكميات او الانواع، مشيرا الى ان الطبيب المعالج يجب ان يكون لديه وفقا للنظام جهاز قارئ لبطاقة الهوية وثمنه زهيد للغاية.
عدد اليوم
