إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، أن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009، في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، يجيز لوزيري الدفاع والداخلية إصدار لوائح تنفيذية في الشأن المتعلق بالأسلحة والذخائر، كل وزير في مجال اختصاصه، طبقاً للقانون، وذلك رداً على استفسار ورد إلى إدارة الفتوى والتشريع حول إمكانية صدور أكثر من لائحة تنفيذية لقانون واحد من وزارتين مختلفتين.
وقالت إدارة الفتوى والتشريع رداً على ذلك: «بالاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه، نجد أن المادة 75 منه تنص على أنه يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ولحين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، كما حددت المادة 1 من القانون نفسه المشار إليه الوزير المختص، على أنه «الوزير: وزير الداخلية أو وزير الدفاع لأغراض استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية».
وأشارت إلى أن مؤدى النصين السابقين أن يقوم كل وزير حسب اختصاصه المسند إليه بالقانون رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه بإصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث يلاحظ بالقانون المشار إليه أنه وزع الاختصاصات ما بين وزارتي الدفاع والداخلية.
وفيما يتعلق بالسوابق الصادرة من قبل في مثل هذه الحالة، أفادت الإدارة بأنه ليست هناك أي سوابق تشريعية في موضوع إصدار (لائحتين) لقانون واحد من وزيرين مختلفين، وبناءً على ما سبق ترى إدارة الفتوى والتشريع أنه يجوز أن يصدر كل وزير في مجال اختصاصه لائحة تنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وفق ما سلف بيانه.
عدد اليوم
