كشفت وزارة التربية والتعليم عن توجهها إلى تطبيق نظام رقابي على أرباح المدارس الحكومية من المقاصف المدرسية، والتي تبلغ بحدّها الأدنى 25 مليون درهم سنوياً، وفقاً لعائشة الصيري مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية.
وشرحت الصيري، أن هدف وزارة التربية والتعليم من هذه الخطوة، ترشيد صرف المبالغ التي تجنيها المدارس الحكومية من المقاصف المدرسية في قنوات تحددها الوزارة، وتعود بالفائدة على المدرسة نفسها، ولفتت إلى أنه سيتم وضع بنود من قبل إدارة التغذية، تحدد النسبة التي يجب أن تعود لإدارة المدرسة أو للصيانة، وغيرها.
وأشارت إلى أن تطبيق نظام رقابي على المردود المالي للمقاصف المدرسية، هدفه الارتقاء بمختلف الجوانب التي تتعلق بالمقاصف من الناحية الصحية، والإنشائية، والتنظيمية، والمالية، مؤكدة أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على أداء المقاصف نفسها، وعلى الطلبة، وسيتم مناقشة تلك الاقتراحات من خلال اللجان التي صدر قرار وزاري بتشكيلها لمتابعة كل ما يتعلق بالمقاصف المدرسية.
وقضى القرار الوزاري الذي اعتمدته وزارة التربية بتولي لجنة خاصة عملية تحديث وتعديل وتغيير دليل الأغذية المتداولة في المقاصف المدرسية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديث دليل ضوابط واشتراطات أبنية المقاصف وملحقاتها، والإشراف على اللجان الفرعية ومراقبة عملها، وإبداء الرأي والمشورة، فيما يعرض عليها من مخالفات، وموضوعات تتعلق بالأغذية المتداولة في المقاصف، إلى جانب وضع نظام لتوصيف المخالفات التي تقع على الشركات المتعاملة مع المقاصف والإجراءات المقررة بشأنها .
وحدد القرار اختصاصات ومسؤوليات اللجنة المحلية للمقاصف المدرسية، التي يترأسها مدير المنطقة التعليمية، إذ تتولى الإشراف والرقابة على إدارة وتشغيل المقاصف في نطاق المنطقة، والإشراف على تطبيق أحكام دليل الأغذية المتداولة بالمقاصف، ودليل اشتراطات الأبنية، على أن تعد تقارير دورية بنتائج أعمالها، متضمنة ما أسفر عنه التطبيق وملاحظاتها وتوصياتها.
وفيما يتعلق بلجنة المقاصف والتغذية المدرسية، التي يتم تشكيلها من خلال مدير المدرسة، أوضح القرار الوزاري اختصاصاتها في وضع الخطط اللازمة لتوفير غذاء صحي سليم وبيئة آمنة للطلبة في نطاق المدرسة، ومتابعة أعمال المقصف، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تطبيق دليل الأغذية المتداولة بالمقاصف، ودليل الأبنية، إضافة إلى حصر حالات سوء التغذية، وفقر الدم، بالتعاون مع الجهات المختصة، والعمل على تحسين حالاتهم الصحية بالتواصل مع ذويهم، على أن يكلف مدير المدرسة من يراه مناسباً من أعضاء اللجنة للرقابة المستمرة على المقصف، للتأكد بصفة دورية من استيفاء ومراعاة الشروط الصحية المحددة، وإبلاغ مدير المدرسة كتابة عن أي ملاحظات في هذا الشأن .
وحددت الوزارة مجموعة من المسؤوليات الخاصة بتنفيذ رؤيتها الجديدة، واعتمدت مؤخراً تشكيل اللجنة العليا للمقاصف المدرسية، برئاسة الوكيل المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية، وعضوية إدارات التغذية والصحة المدرسية، والموارد المالية، والشؤون القانونية، والمشتريات، والأبنية والمرافق التعليمية.
وأكدت وزارة التربية أن مسؤولية الحفاظ على صحة الطلبة ولياقتهم البدنية، تعد مسؤولية مجتمعية وأسرية مشتركة، تضم مجموعة من الأطراف، التي تأمل تكاتفها في المرحلة المقبلة، لما لتضافر الجهود في هذا الجانب من أهمية قصوى، فيما أكدت أنها لن تتوانى في متابعة الميدان التربوي والتواصل مع جميع المسؤولين فيه، لضمان تنفيذ كل ما نص عليه القرار الوزاري، و اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من يخالف الضوابط المنصوص عليها.
عدد اليوم
