دبي (الاتحاد)- أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، أن شرطة دبي حريصة على مكافحة الاتجار بالبشر، والاهتمام بمجال حقوق الإنسان، تماشيا مع السياسات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال.
جاء ذلك، خلال ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان “جمع الاستدلال، عمل الكمائن، والإدلاء بالشهادة” ضمن فعاليات اليوم الأول من دورة الأخطاء الشائعة في بلاغات الاتجار بالبشر، ومهام مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال، التي ينظمها مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي.
وأضاف اللواء المزينة، أن جرائم الاتجار بالبشر بالغة التعقيد خاصة في إثبات وقوعها بالأدلة والبراهين، مما يتطلب من الضباط العاملين في هذا المجال الحس الأمني معرفة الجوانب القانونية والإجراءات المتبعة لتحديد مسار مثل هذه القضايا.
وقال، إن المعلومة عصب العمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث يتم الحصول على هذه المعلومات من مصادر متعددة منها المخبرون والمصادر العاملة بالشرطة، بالإضافة إلى أفراد المجتمع الذين هم شركاء في تأمين الأمن والاستقرار، مشيرا أن الشرطة تقوم في البداية من التأكد من صحة هذه المعلومات حرصا منها على تحقيق الأمانة والنزاهة المهنية، التي هي أساس عمل شرطة دبي.
ولفت إلى أن الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، من أصعب القضايا التي قد تواجهها الأجهزة الشرطية، ما يشكل لنا مسؤولية كبيرة يجب أن نتحملها بكل احترافية ودقة.
وأكد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، أن جمع الأدلة وعملية الاستدلال من المراحل المهمة الذي يجب أن يهتم بها رجل الأمن، لما تمثله من ركن أساسي في دعم أية قضية سواء أكانت في النيابة العامة، أو المحكمة، مشيراً إلى أن الاعتراف ليس سيد الأدلة، فالتحليل والدراسة يشكلان نصف العمل الجنائي، والنصف الآخر هو العمل الميداني، معطيا بعض الأمثلة لبعض القضايا التي قامت الشرطة بحلها.
من جانبه، قال المستشار فهد إبراهيم السبهان عن القوانين المرتبطة بعملية مكافحة الاتجار بالبشر ضمن ورقة عمل حملت عنوان “قانون الإجراءات الجزائية وجرائم الاتجار بالبشر، وتطبيقاتها”، إن الإسلام حثنا على صون الحريات والحقوق، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتطبيق العدل، وضرب عدة أمثلة في هذا المجال.
وأضاف المستشار السبهان أن المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقرت خروج الأمم من مرحلة الظلم إلى مرحلة العدالة والمساواة، مما جعلها شرطا لدخول الدول للمنظمة الدولية، مؤكداً أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة نص بكل صراحة على بنود تحافظ على حرية المجتمع، التي أصبحت مساندة للقوانين المتعارف عليها.
عدد اليوم
