إقرار معايير القياس الخليجية لمختبر دبي المركزي

أبوظبي (وام) ـ أقرت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “معايير القياس لمختلف الكميات” في بعض الدول، بعد قيام عدد من خبراء وفنيي الهيئة بتقييم الإمكانات الفنية في الدول الأعضاء، حيث تم إقرار معايير القياس لمختبر قياسات الكتلة في مختبر دبي المركزي في دولة الإمارات. وتم إقرار معايير القياس لمختبري القياسات الحرارية والرطوبة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى إقرار معايير القياس لمختبرات قياسات القوة والقياسات الكهربائية وقياسات الأبعاد والضغط والعزم بمركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية في دولة قطر. وجاءت عملية الإقرار بعد مسح أجرته الهيئة للإمكانات الفنية الموجودة لدى الدول الأعضاء في مجال القياس والمعايرة بهدف اختيار أفضل معايير القياس واعتمادها معايير قياس خليجية وفق اشتراطات ومتطلبات وضعتها الهيئة لهذا الغرض. وأوضح الدكتور أنور العبدالله أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أن الهيئة تسعى من خلال هذا التوجه الذي تم بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الإمكانات الفنية والخبرات العملية الموجودة لدى الدول الأعضاء في الهيئة والعمل على تسخيرها لخدمة بقية الدول في مختلف أنشطة التقييس. وأشار إلى أنه وبموجب إقرار معايير القياس الخليجية، أصبحت مختبرات القياس التي تم إقرار معايير القياس لديها مختبرات قياس مرجعية لجميع الدول الأعضاء في الهيئة. وتتولى المختبرات توفير وحفظ وتطوير معايير القياس الخليجية والوطنية ونشر وحدات القياس القانونية وفق احتياجات الدول الأعضاء وتقديم المشورة والدعم اللازمين في مجال القياس وتمثيل الدول الأعضاء في الهيئة في الأنشطة الدولية في مجال القياس، إضافة إلى توفير خدمات المعايرة للجهات التي تطلبها. يذكر أن عملية إقرار معايير القياس الخليجية تهدف إلى استغلال الإمكانات الفنية والخبرات العملية لضمان مبدأ السلسلة في القياس. وتهدف العملية إلى ضمان صحة القياسات التي تجرى على مستوى الدول الأعضاء وزيادة الثقة في نتائج الفحص والاختبار وتمهيد الطريق إلى الاعتراف الدولي المتبادل وتحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية وحماية صحة وسلامة المستهلكين وضمان العدالة في التعامل التجاري من خلال معايرة أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية، إضافة إلى أنها تسهم في إزالة العوائق الفنية وتسهل التجارة البينية بين الدول الأعضاء في هيئة التقييس من جهة وبين دول العالم من جهة أخرى.