9 يناير 2012
أبوظبي (الاتحاد) ـ دعت حكومة الإمارات الإلكترونية، مختلف الجهات الحكومية في الدولة، إلى زيادة وثائق البيانات المنشورة على مواقعها وذلك لتعزيز جاهزيتها الإلكترونية والإسهام في دعم منهجية البيانات المفتوحة، أحد الأركان الرئيسة لاقتصاد المعرفة.
وكانت حكومة الإمارات الإلكترونية أنشأت ركنا خاصا للبيانات الحكومية المفتوحة على البوابة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة (حكومة.إمارات)، يتضمن قائمة بما هو متاح من وثائق البيانات المفتوحة التي توفرها الجهات الحكومية الاتحادية على مواقعها.
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع معايير المعتمدة الحضور الإلكتروني لدى الأمم المتحدة، والتي تستخدمها في قياس جاهزية الحكومات الإلكترونية.
وبدأت الأمم المتحدة تطبيق معيار البيانات المفتوحة في العام الماضي، ومن المتوقع أن يصدر عما قريب تقرير مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية العالمي لعام 2012.
وقال سالم خميس الشاعر السويدي مدير عام حكومة الإمارات الإلكترونية «بما أننا ننشر تلك البيانات على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، فنحن نتمنى من المسؤولين في الجهات الحكومية زيادة البيانات المنشورة على مواقعهم ليمكن تجميعها في صفحة البيانات المفتوحة على البوابة الرسمية». وأشار السويدي إلى نية حكومة الإمارات الإلكترونية إنشاء بوابة خاصة للبيانات المفتوحة، لكنه ربط ذلك بمدى وفرة ما هو متاح من تلك البيانات على المواقع الحكومية. ويضم الركن البيانات المفتوحة على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات كل ما هو متاح من بيانات حكومية وفق معايير تضمن عدم الإضرار بسياسات الخصوصية والأمن المعلوماتي.
وقال السويدي «في السنوات الأخيرة أصبح عرض البيانات بصيغ مفتوحة بمثابة توجه عام تتبناه الحكومات الإلكترونية المتقدمة حول العالم، وتعد البيانات المفتوحة أحد مصادر زيادة الموارد ورافداً من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد بمستوييه الكلي والجزئي، ويتم استخدام البيانات عموماً من قبل مطوري التطبيقات الإلكترونية والإعلاميين والباحثين والدارسين والخبراء والمحللين».
عدد اليوم
