التطورات المتسارعة في تقنيات التعليم وبرامج تطوير المهارات والقدرات ورغبة القيادة في التأسيس لأجيال مسلحة بالعلم والخبرات للقدرة على مواجهة المستقبل يتطلب تطوير المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها والارتقاء بمخرجاتها في مدارس الدولة، في ظل إيمان القيادة بأن الاستثمار في العلم، والمعرفة، هو استثمار للمستقبل من أجل تنشئة أجيال واعدة، قادرة على مواجهة تحديات العصر، ومواصلة مسيرة التنمية ورفعة الوطن وازدهاره.. هنا تصبح المعادلة أكثر سهولة من جانب.. لكن التحدي الأكبر يبقى على الجانب الآخر، وهي قدرة القيادات المسؤولة عن مسيرة التعليم بكل قطاعاته في صياغة سياسة، وتوجهات علمية، وتقنية، وبرامج تعليمية قادرة على التعامل مع الواقع وتلبي الطموحات، والتعامل معها بمسؤولية، نظراً لاتساع أفق التعليم وظهور معادلات جديدة تفرزها الحياة المدنية المعاصرة لتنعكس على الحياة الإنسانية، تظهر الحاجة لصياغة توجهات تعليمية، وتدريبية جديدة تلبي متطلباتها. لاشك أن التعليم في الدولة يواجه تحديات كبيرة نظراً لتزايد الاختصاصات العلمية الجديدة وقلة عدد العاملين المواطنين في الميدان التربوي، وتعدد الأنماط والتجارب التعليمية شرقاً وغرباً، والأنظمة الواجب اتباعها للحصول على مخرجات تعليمية جديرة بالاهتمام، وتستطيع مواجهة التحديات المستقبلية، ما يتطلب تأهيل التربويين العاملين بالميدان بشكل يتلاءم مع متطلبات العصر، للارتقاء بمسيرة تعليمية ذات كفاءة وفعالية ضامنة لتحقيق الطموحات، وتبني البرامج التدريبية والتأهيلية القادرة على تطوير الفكر التعليمي والتوسع في مجالاته، وذلك ضمن أسس علمية مدروسة، ومنهجية محكمة، وأساليب حديثة واضحة الأهداف، يتم تفعيلها وفقاً للخطط والبرامج الهادفة لتنمية مهارات الهيئات التعليمية، وصقل معارفها لتنعكس مخرجاتها على أبنائنا في الميدان التعليمي. خطا مجلس أبوظبي للتعليم ضمن توجهاته في الخطة التي يتبناها 2030 خطوات جديرة بالاهتمام بدءاً من عملية الاهتمام بالأبنية المدرسية وإيجاد من خلالها البيئة التربوية المناسبة لتنفيذ تلك الخطط إلى تبني مشاريع تعليمية ضمن تجارب دولية تناولت كفاءة المعلمين وجودة الأداء الصادرة عنهم ومدى قدراتهم ومهاراتهم، ونسيج فكرهم المعرفي لكافة المستجدات، والخطط الدراسية، وما ينطوي عليها من تطوير مستمر لأساليب وآليات العملية التعليمية وإتقان إجراءاتها وزيادة كفاءة وفاعلية العاملين في الميدان التعليمي. هذه النقلة النوعية في التعليم جديرة بالتقدير ونشد على أيدي القائمين على مجلس التعليم، لكن في الوقت ذاته يبقى استمرار نجاح هذا التطور مرهوناً بوجود كوادر تعليمية مواطنه عاملة في الميدان التربوي تستفيد من تلك الخطط والسياسات وتجسدها على أرض الواقع، فهذه المرحلة تدفع بضرورة تبني مبادرات قادرة على استقطاب سواعد إماراتية تتبنى تلك النجاحات والحفاظ على الهوية والأصالة والمعاصرة للمجتمع علماً بأن الكادر غير المواطن يبقى مؤقتا وفق الظروف والمعطيات.. وفي تقديري أن المحور الأساسي لهذه المسيرة هو المعلم أو المعلمة المواطنة المؤهل لضمان رصيد دائم يرفد تقدم تلك المسيرة.. ليستحق تحقيق هذا الهدف الميزانيات التي رصدت لخطط وبرامج التطوير كونها تكتسب صفة الديمومة وهو ما يتطلب شبابا مواطنا مؤهلا علميا واعيا حريصا على المساهمة في بناء مجتمعه مؤمناً برسالة التعليم ويقدر المسؤولية.. قد تكون المهمة صعبة لكن.. أصلح شراعك وانشره ثم أدعو الله أن يرسل الريح ... لعل النجاح حليفك ! jameelrafee@admedia.ae