الرباط (رويترز) - قال وزير العدل المغربي الجديد إنه سيطلب عفوا ملكيا عن نشطاء انتقدوا الدولة ويقول نشطاء حقوقيون إنهم لم يلقوا محاكمات عادلة. وتشير هذه الخطوة إلى سعي الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون للقطيعة مع الماضي. وقال مصطفى الراميد وزير العدل والحريات العامة في مقابلة إنه ينوي تنظيم نقاش وطني يضم القضاة وجماعات المجتمع المدني من أجل المساعدة في صياغة المقترحات من أجل إصلاح القضاء.
وينتمي الراميد إلى حزب العدالة والتنمية وهو حزب إسلامي معتدل فاز في الانتخابات في نوفمبر في أحدث مؤشر على بروز الحركات الدينية نتيجة لانتفاضات الربيع العربي. وفي أكتوبر تسلم السلطة في تونس حزب إسلامي كان محظورا قبل الثورة التونسية. وتزعم جماعات حقوقية محلية ودولية إن مئات من الإسلاميين المغاربة سجنوا بعد محاكمات ذات دوافع سياسية وربما دون أدلة بعد الهجمات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء وأسفرت عن مقتل 45 شخصا في 2003.
وقال الراميد لـ”رويترز” إن الحكومة لديها رؤيتها في كيفية التعامل مع هذه القضايا لكنها تواجه أيضا قيودا مؤسسية حيث لا تملك الحكومة التدخل في شؤون القضاء ولا يمكن لأحد أن يدعوها لأن تتدخل لأن القضاء مؤسسة مستقلة. وأضاف أن هناك وسيلة وحيدة لتحقيق ذلك وهي العفو الملكي ولذلك تعمل الحكومة على الحصول عليه حلا لهذه المشكلة. لكنه قال إن القرار في النهاية قرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة. وأضاف أن الحكومة ستحاول أن يصدر هذا القرار مبنيا على معلومات ومقترحات تقدمها للملك.
عدد اليوم
