خبراء: أداء الأسهم يعكس سيطرة المضاربين على السوق

أكد خبراء ومحللون ماليون أن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، يكشف استمرار سيطرة المضاربين، موضحين أن الترقب سيكون سيد المشهد خلال الفترة المقبلة بانتظار إعلان نتائج الشركات المالية عن العام الماضي. وقال هؤلاء إن ارتفاع الأسواق المحلية في بعض جلسات الأسبوع الماضي، لا يعبر عن تحسن في الأداء، بقدر ما يعبر عن انتهاز المضاربين فرصة ارتفاع الأسواق العالمية لشراء بعض الأسهم بهدف إعادة بيعها. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنسبة 0,36% ليغلق على مستوى 2333 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 1,24 مليار درهم لتصل إلى 344,9 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 0,38 مليار درهم توزعت على 6218 صفقة. وقال وائل أبو محيسن المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية إن السوق خاضعة لسيطرة المضاربين حالياً، الذين يقومون بعمليات تجميع للأسهم، ترقباً لصعود السوق، لجني الأرباح السريعة. وأضاف أبو محيسن أن أداء السوق يعطي مؤشرات على ذلك، وسط غياب المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل. وأكد أبو محيسن أن المشكلة الرئيسية بالأسواق المحلية تتمثل في شح السيولة والتي تؤدي لتذبذب الأسواق بصورة مستمرة. وأضاف أن الأسواق ستكون في حالة ترقب خلال الفترة المقبلة، في ظل انتظار الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام. ومن جانبه، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي، إنه مع استمرار تراجع قيم التداول، استهلت الأسواق عامها الجديد بجني أرباح مضاربية في كلا السوقين. وأوضح أن الارتفاعات القوية في آخر يومين من العام الماضي، كانت مجرد دخول لمضاربين أرادوا الاستفادة مما تسرب من أخبار في يوم الأربعاء عن قرار حكومة أبوظبي شراء أصول من شركة الدار العقارية، وكان ارتفاع سوق دبي بنسبة تزيد عن 2% دليل على أن ذلك الدخول لم يكن سوى مضاربات على خبر لم يتم إعلانه رسميا بعد. وأضاف أن سهم الدار الذي يفترض أن يكون قد تعافى بعد صدور القرار، خضع للمضاربة خلال الأسبوع، حيث تذبذب سعره بعد الافتتاح يوم الاثنين ليقفل على ارتفاع اقل مما يفترض أن يكون عليه الحال، وليواصل التراجع في جلسة الثلاثاء ويستمر في التذبذب بين الارتفاع والتراجع دون أن يحقق ارتفاعات ملموسة تتناسب مع أهمية الخطوة التي اتخذتها حكومة أبوظبي في انتشال الشركة من وضعها الغارق في الديون. وأكد الشماع أنه “بناء على ذلك، فلا يمكن اعتبار أن ارتفاع السوق يوم الثلاثاء تحسن في الأداء بقدر ما يعبر عن انتهاز المضاربين لفرصة ارتفاع الأسواق العالمية لشراء بعض الأسهم بهدف إعادة بيعها في يوم الأربعاء”. وأضاف “بهذا تتجه أسواق الدولة للتحول تدريجياً وبصورة كاملة من سوق مالية لتداول الأموال طويلة الأجل، وتوسط انتقالها من المدخرين للمستثمرين، إلى ما يشبه ناد يرتاده يومياً عدد محدود من الأشخاص ينتظرون أن يحالفهم الحظ في تحقيق أرباح بعضهم على حساب البعض الآخر”. وأشار الشماع إلى الترابط بين التراجع المفزع لتداولات الأسواق الإماراتية وأداء المؤشر حيث هبطت قيم التداول إلى مستويات تقل حتى عن أقل الأسواق تطوراً. شح السيولة وقال الشماع إن شح السيولة الذي ينفيه العديد من المسؤولين عن القطاع المالي والنقدي يتصاعد مع استمرار تراجع المؤشرات المصرفية والتي من أهمها استمرار تراجع الودائع بنسبة 6,6% في نوفمبر مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي والتي انخفضت بمقدار 74,5 مليار درهم، كنتيجة لتراجع ودائع الحكومة بمقدار 37,9 مليار درهم، وتراجع ودائع المقيمين الثابتة والادخارية بمقدار 31,8، وودائع غير المقيمين بمقدار 4,8 مليار درهم. وذكر أن تراجع الودائع تزامن مع تزايد القروض التي تمنحها المصارف بمقدار 1,9% خلال الفترة من أبريل 2011 إلى نوفمبر، حيث ارتفعت بمقدار 20,4 مليار درهم، وهو ما أعاد الفجوة بين القروض والودائع إلى 20,7 مليار في نوفمبر بعد أن كانت الودائع في أبريل أكبر من القروض بمقدار 74,2 مليار. وقال “رغم هذه المؤشرات المصرفية السلبية فلا نزال نسمع تصريحات من قبل بعض ممثلي منظمات دولية في المنطقة لنفي وجود أزمة سيولة في دول مجلس التعاون، متغاضين عن حقيقة تراجع الفجوة بين القروض والودائع واقترابها من مستويات ما قبل سنتين”. وأوضح الشماع أنه رغم التحسن الطفيف في الودائع الحكومية لشهر نوفمبر بنسبة 1,4% عن شهر أكتوبر، والذي بلغت قيمته 2,2 مليار درهم، ورغم الزيادة في الودائع النقدية (تحت الطلب) بمقدار 4,6 مليار في نوفمبر بالمقارنة مع أكتوبر، إلا أن ودائع غير المقيمين تراجعت بمقدار 13,2 مليار درهم. وذكر أنه وفقاً للبيانات، فإن غير المقيمين سحبوا ما مجموعه 39,7 مليار درهم، فيما سحبت الحكومة ثلاثة مليارات، وسحب المقيمون 17,1 مليار درهم، ليصل مجموع ما سحب من الودائع من مصارف الدولة 59,8 مليار درهم، وهو ما يفسر تراجع إجمالي الودائع من 1113,6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، إلى 1053,8 مليار في نوفمبر 2011 وبهذا تنخفض ودائع غير المقيمين من 123,3 مليار في يونيو إلى 83,6 مليار. وقال الشماع إن سحب الودائع من الحكومة ومن المقيمين في يونيو، ومن غير المقيمين بدءا من أغسطس يضعنا أمام حقيقة أن سحباً للسيولة وبغض النظر عن الجهة التي تقوم بسحبها من الدولة، يعمق من مشكلات الاقتصاد الوطني. وأضاف أنه بسبب تراجع الودائع تضطر المصارف للاعتماد على سيولة متأتية من احتياطيات ورؤوس أموالها لتلبية احتياجات التمويل من القروض والسلف، وهذا بدوره يدفع المصارف لممارسة المزيد من الضغط على القطاع الخاص من شركات وإفراد لرفع مستوى أرباحها وبما يضمن لها تمويل الفجوة المتنامية بين القروض والودائع والممولة من الإحتياطيات أو من رأس المال. وذكر الشماع أن استطلاعات أظهرت أن الفائدة التي تتقاضها المصارف على بطاقات الائتمان هي الأعلى خليجياً حيث تصل إلى نسبة 35% سنوياً وبما يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة من القطاع الخاص لدفع الفوائد المتحققة على رصيد قروضه مقابل تناقص التدفقات الداخلة إليه من القروض الجديدة. وقال الشماع إن التراجع المتواصل في قيم تداول أسواق الأسهم ليس سوى واحد من مؤشرات التناقص المستمر في السيولة، موضحاً أنه في حال توافرت بيانات عن مبيعات السيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة، وعن أداء قطاع الدعاية والإعلان، وعن مبيعات قطاع المعلوماتية، وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية لتبين مقدار التأثير السلبي لتراجع السيولة على القطاع الخاص وعلى قطاع الأعمال بصورة عامة. وأشار إلى حجم التراجع في الإنفاق الإعلاني والذي بدوره يعكس حجم تراجع قطاعات الأعمال كافة، بل إن بعض الأنشطة والخدمات ذات الطلب غير المرن على منتجاتها تعاني من تراجع المبيعات وبالتالي الأرباح، موضحاً أن قطاع الاتصالات مثال صارخ على حقيقة تراجع الأعمال حتى في الأنشطة الدفاعية في أوقات الأزمات والركود. وقال الشماع إن مخاطر تعمق مشكلات السيولة لا تقتصر على الانعكاسات المباشرة على المصارف، وإنما أيضا بالآثار غير المباشرة عبر استمرار تراجع قيم الأصول الضامنة لعدة مئات من القروض الممنوحة بضمان أما عقارات أو أسهم. وأوضح أن تراجع السيولة وشحها سيؤديان إلى المزيد من التراجع في أسعار العقار والأسهم والتي يعجز حاملوها عن تسديد التزاماتهم للمصارف فيما تتريث المصارف لحد الآن في تسييل هذه الأصول لإيفاء الديون لكونها تدرك أن التسييل أمر غير ممكن في الوقت الحاضر وأنه سيلزمها بأخذ مخصصات عندما لا تستوفي من قيمة ما يمكن تسييله سوى القليل. وأضاف أن التسييل في سوق الأسهم قد يستغرق أشهر في حالة قيام البنوك بعرض ما لديها لبيع أسهم مرهونة، فالمشترين المحتملين هم مجرد مضاربين يشترون اليوم إذا استشعروا اتجاها صعوديا للسوق، لغرض البيع في اليوم التالي وهو ما يعني أن السيولة التي يتعاملون بها محدودة تماما. وتابع أنه كلما استمرت المصارف في البيع، كلما قلت سيولة السوق وكلما أصبح البيع أكثر بطئا وأكثر صعوبة وبأسعار متدنية مما يدفع المضاربين للامتناع عن الشراء بل تحولهم لمنافسين للمصارف على تسييل ما لديهم. وأضاف الشماع أنه بافتراض قيام المصارف بعرض كل ما لديها من أسهم للبيع، فليس من المتوقع أن تجني سوى مبالغ زهيدة جدا من اصل قروض بعشرات المليارات، وفي هذه الحالة عليها أن تجنب مخصصات بعشرات المليارات فقط مقابل الأسهم المرهونة والتي تحولت إلى ديون معدومة بعد محاولة تسييلها في سوق العقار الأمر أكثر صعوبة إذا ما قامت المصارف بعرض العقارات المرهونة في المزاد حيث ستنعكس أسعار المزادات المتدنية على أسعار العقار في السوق المباشرة وهو ما يؤدي لانهيار كامل في أسعار العقارات مما يتطلب من المصارف أخذ مخصصات بعشرات المليارات. وذكر الشماع أن القروض الممنوحة برهن عقاري تزيد عن 161 مليارا وفق آخر نشرة إحصائية صدرت عن المركزي لشهر يونيو الماضي، وهذا الرقم من القروض بضمان العقار تضاعف قرابة الثلاث مرات منذ نهاية 2007، أي أن المصارف قد أقرضت 70 مليارا في 2008 برهن العقار و 16 مليارا في 2009 و 21 مليارا في 2010، فيما كانت محصلة رصيد القروض برهن عقاري في يونيو 2011 هي 3 مليارات. وأضاف أن تجنيب مخصصات بهذا القدر الهائل سيضرب رأس المال والاحتياطيات، والتي وصلت قيمتها إلى 262,4 مليار درهم. مخاطر اقتصادية أكد همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي أن المصارف المحلية لن تقدم على تسييل الأصول بصورة جمعية على الأقل في الوقت الراهن، كما أن المدينين بدأوا شيئا فشيئا يدركون هذه الحقيقة في الوقت الذي تتزايد فيه معاناتهم ومشكلاتهم المالية نتيجة لاستمرار دفعهم الفوائد المرهقة للمصارف عن رصيد قروضهم من جهة ونتيجة لتراجع عوائد أنشطة أعمالهم من جهة أخرى. وأضاف “لذا فمن المتوقع أن يرتفع بصورة متزايدة أعداد المتعثرين في السداد سواء عن عمد أو عن عجز في الوفاء بالالتزامات، وهنا قد نعود للمربع الأول عندما اضطرت الحكومة الاتحادية لدعم رؤوس أموال المصارف بخمسين مليار درهم”. وتابع “هذه المرة سيكون الدعم المطلوب أكبر بكثير إذا ما توقف المدينون عن دفع الفوائد وقامت المصارف بعرض الأصول العقارية على الأقل في المزاد، وتعرض المصارف للمخاطر النظامية قد يكون أسرع من إجراءات الحكومة لدعم الشق الثاني من رأس المال وحينها قد نشهد تراجعاً هائلا في الودائع قد تعجز حتى الإجراءات الحكومية عن إزالة أثاره المدمرة اقتصاديا”. وأكد الشماع أن هذه المخاطر الكبيرة التي تتهدد اقتصاد الدولة لا تتناسب في الواقع مع الإمكانات المالية الضخمة لدولة الإمارات، لاسيما أنه وفقا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، فإن الإمارات حققت فوائض مالية خارجية ضخمة في 2011 نتيجة لارتفاع الإنتاج، بسبب رغبتها في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية والتعويض عن نقص الإنتاج في مناطق أخرى، وكذلك بسبب ارتفاع الأسعار لما فوق المائة دولار وهو أعلى معدل سعري للنفط على الإطلاق في التاريخ. وقال إنه يمكن تقدير قيمة هذه الفوائض من خلال استخدام بيانات التجارة الخارجية كبديل لعدم توافر بيانات ميزان الحساب الجاري وبيانات ميزان المدفوعات، ليظهر أن قيمة الفوائض الخارجية التي أشار إليها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي هي 110 مليارات درهم، وهي كفيلة في حالة إنفاقها داخل الاقتصاد الإماراتي بحل جزء كبير من المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد والتي تتمثل في تقلص دورة الأعمال معبرا عنها بتراجع النمو الاقتصادي محسوب بأسعار ثابتة للعام 2000 بدون قطاع النفط. وأضاف الشماع أنه في نفس الوقت الذي يحتاج فيه اقتصاد الدولة لإنفاق حكومي متزايد ممول بموارد غير مقتطعة من دورة الدخل (متأتية من قطاع النفط الخام أو من خلق السيولة) وذلك لتعويض الدورة الاقتصادية، في هذا الوقت يتقلص الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات في الدولة وفقا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش، يوم الأربعاء والذي لاحظ خفض إمارة أبوظبي لحجم إنفاقها على المشاريع الإنشائية، بسبب المخاوف من حدوث تشبع في السوق العقاري وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وأكد الشماع أن الدورة الاقتصادية المتقلصة بفعل سحب السيولة لتسديد ديون خارجية وبفعل تراجع الودائع تتطلب إنفاق كل الموارد المتأتية من قطاع النفط داخل الاقتصاد وذلك بهدف تعويض النقص وإغلاق دورة السيولة المفتوحة النهايات حاليا على العالم الخارجي بفعل تسديد الديون الخارجية وتراجع الودائع.