تحرير الأمير (الشارقة) - أكد المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد» البدء بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات الإسلامي، لتمويل مشاريع الإسكان الحكومي في الإمارة، نهاية يناير الجاري، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد القائمة الأولى للمستفيدين من الاتفاقية، وتضم 1000 شخص.
ولفت إلى أن الدائرة قامت خلال الأشهر الماضية بدراسة تفاصيل وحيثيات الاتفاقية، وتم الانتهاء من البنية التشريعية وصياغة الإجراءات بين المصرف والدوائر الحكومية، وكذلك فحص طلبات المستحقين، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي وجه دائرة الإسكان بتدبير الموارد والآليات اللازمة ليتمكن سنوياً من تقديم 1000 منحة سكنية تكون على شكل «مسكن، ومبلغ مادي، وإضافة مسكن، وصيانة.
وذكر الطنيجي أن العدد الإجمالي للطلبات التي تلقتها الدائرة، وصل إلى 18 ألفاً و400 طلب، منوها بأن عدد الطلبات المعتمدة بلغ 4 آلاف طلب، بالإضافة إلى 13 ألف طلب قيد الاعتماد.
وقال: تم خلال الثلاثين عاما الماضية بناء 10 آلاف وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليار درهم، لافتاً إلى أن هناك جهات أخرى في الدولة تقدم خدمات الإسكان، منها برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وبرنامج الشيخ محمد بن راشد للإسكان وغيرها.
وأشاد الطنيجي باعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، للمقترح المقدم من دائرة الإسكان بشأن تحديد الحد الأقصى لقيمة المساعدة السكنية المقدمة من قبل الدائرة لمن يصدر بحقه قرار الاستحقاق، بمبلغ 650 ألف درهم كقرض لغرض بناء مسكن جديد، أو شراء مسكن مكتمل، أو تخصيص مسكن جاهز، أو استكمال بناء مسكن، أو شراء مسكن قائم، واستكماله، بينما تم تحديد مبلغ 500 ألف درهم كمنحة لغرض المساعدات ذاتها سالفة الذكر، أو تخصيص مسكن جاهز.
كما خصص المقترح قرضاً بقيمة 650 ألف درهم لتوسعة وصيانة مسكن قائم، إلى جانب تخصيص منحة بقيمة 250 ألف درهم لتوسعة مسكن قائم، ومنحة أخرى بقيمة 150 ألف درهم لصيانة مسكن قائم، لافتاً إلى أن المقترح تضمن تحديد نسبة الاستقطاع الشهري من المستفيد من المساعدة السكنية، وآلية سداد القروض، والتي حددت بمدة لا تزيد على 25 سنة كحد أقصى.
ونوه بأن اللائحة الجديدة للمستحقين ستنشر تفاصيلها لاحقا مبينا أنها تشبه في أطرها العامة اللوائح الموجودة في البرنامج الاتحادي كأن يكون المستفيد متزوجاً، ويحمل خلاصة قيد، ولم يستفد من منح سابقة.
وأكد الطنيجي أن المنح لها شروطها ومنها أنها لا تمنح لمن يكون دخله أكثر من 15 ألف درهم، أما دون الـ 15 ألف درهم فيدرج ضمن القرض ولا تتجاوز قيمة الاستقطاع نسبة 15 %،
وفيما يتعلق بتخصيص منحة بقيمة 250 ألف درهم لتوسعة مسكن قائم، وأخرى بقيمة 150 ألف درهم للصيانة، أكد الطنيجي انه لا يتم إعطاء هذه المنح لأشخاص حصلوا على أراض أو بيوت بل تعطى لحالات خاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنين.
وقال رئيس دائرة الإسكان، إن النشاط الإسكاني في الإمارة مر بمراحل عدة منذ بدايته قبل أكثر من 35 عاماً، وأنجزت الحكومة حتى تاريخه عدد 9422 مسكنا حكوميا بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليار درهم، مشيراً إلى إنه تم تقسيم المستفيدين من برنامج المنح والقروض إلى ثلاث شرائح، الأولى، تتضمن ذوي الدخل المحدود، التي تقل رواتبهم عن 15 ألف درهم، حيث سيمنح لهم القرض على شكل منحة غير مستردة، بينما تتضمن الشريحة الثانية الأفراد الذين تزيد رواتبهم على 15 ألف درهم، حيث سيمنح المستفيد قرضاً حسناً قيمته 650 ألف درهم، بأقساط تمتد حتى 25 عاماً كحد أقصى، بينما شملت الفئة الثالثة ذوي الدخل المرتفع التي نعمل حاليا بالتعاون مع مصرف الإمارات على وضع معايير خاصة لتحديدها.
وأوضح الطنيجي أن الدائرة تهدف إلى الإسهام في استقرار وتنمية المجتمع من خلال القيام بتأمين السكن المناسب لمواطني الإمارة المُستحقين من خلال المساعدة السكنية، بما يليق بهم ووفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية، والعمل على توحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة من حيث الاعتماد والتنفيذ والإشراف والتسليم وإيجاد مصادر التمويل للدائرة وتفعيلها بما يؤمن تحقيق خططها في الإسكان.
من جانبهم، عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لاعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، المقترح المقدم من دائرة الإسكان بشأن تحديد الحد الأقصى لقيمة المساعدة السكنية المقدمة من قبل الدائرة لمن يصدر بحقه قرار الاستحقاق، مؤكدين أن المقترح سيساهم في التخفيف عن الأعباء الثقيلة التي تعاني منها الكثير من الأسر جراء ضيق المسكن.
وترى إيمان الزرعوني مواطنة تقطن في سكن بالإيجار، أن اعتماد المقترح يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لأن المسكن يعد اهم احتياجات الإنسان، فيما اعتبر عادل بوحسين، اعتماد المجلس التنفيذي لمقترحات الدائرة بداية الخير، ولكنه يتساءل، متى سيأتيه الدور اذا كان كل عام مخصص فقط لـ 1000 طلب.
أما راشد عبد الله فأوضح أن السكن مشكلة تؤرق المئات من المواطنين، وأعرب عن أمله أن تعمل دائرة الإسكان على مساعدة الشاب المواطن الذي يضطر للعيش هو وزوجته في غرفة بمنزل أسرته أو يضطر للإيجار.
وطالبت أرملة رفضت ذكر اسمها بحل جذري لقضية السكن، وقالت إن طلبها يحمل رقم أربع آلاف تقريبا، فهل هذا يعني أنها ستنتظر نحو 4 سنوات لتحصل على مسكن؟ وهل سيكون مصيرها ومصير بناتها العيش في شقة بالإيجار طوال هذه الفترة.
عدد اليوم
