يجب إعادة النظر في الإجراءات القانونية والمعايير، التي تحكم علاقة عمل المواطنين، في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وإصدار تشريعات، وقوانين صارمة، تلزم شركات القطاع الخاص بتوظيف نسبة معينة من المواطنين. ومن الضرورة، أن تكون هذه القوانين، مدروسة بدقة، بحيث لا تضر بنشاط هذه الشركات، و لا تعفيها من الاستحقاقات المتوجبة عليها تجاه المجتمع، الذي تعمل فيه وتحقق أرباحا طائلة، في ضوء استئثار هذا القطاع الحيوي بدور كبير في مسيرة التنمية، التي تشهدها الدولة، على مختلف الصعد، والحاجة الماسة، إلى إيجاد وظائف وفرص عمل مناسبة لشريحة واسعة من المواطنين، والمواطنات، المؤهلين الذين يجدون صعوبات كبيرة في البحث عن فرص عمل مناسبة بما يكفل لهم، حصولهم على رواتب، تمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة والعيش الكريم. مازال القطاع الخاص بعيدا عن مستوى الطموحات، في حين حققت المؤسسات والدوائر الحكومية، مستوى مقبولا إلى حد ما، في استقطاب المواطنين الباحثين عن عمل، وتأهيلهم، وتدريبهم واستيعابهم، في مختلف التخصصات، في حين لا زال القطاع الخاص، يراوح مكانه، والنسب التي تصل من الجهات المعنية، تعطي مؤشرات أن دور القطاع الخاص، فيما يتعلق بهذا الواجب الوطني الحتمي، قاصر لأسباب، ومبررات عديدة، بات معظمها غير مقبول، كون القطاع الخاص ينظر إلى هذا الموضوع نظرة اقتصادية بحتة، يأخذ في اعتباره مقدار جني الأرباح، والنغمة الأخرى التي يعزف عليها القطاع الخاص، في التقليل من كفاءة الشباب المواطنين، باتت طرحا في غير محله، خاصة مع معطيات أن الخريجين المواطنين، من جامعات الدولة، وجامعات العالم، قادرون وكفء لتحمل المسؤولية، وأعباء العمل، وهناك العديد من النجاحات في مواقع العمل، التي اثبت فيها الشباب المواطن أنهم قادرون على إحداث نقلات نوعية، في عملهم، والمهام التي توكل إليهم، عندما يعطون الفرصة. المعضلة الحقيقية ... هي هل لدى القطاع الخاص النية، لاستيعاب فائض قوة العمل المواطنة، وتسكينها على وظائف مناسبة، وبنفس الرواتب والامتيازات التي يتقاضونها أقرانهم في القطاع الحكومي..؟ المعضلة الأكبر التي يراها بعض المهتمين في هذا المجال، هي أننا مهما دربنا، وأهلنا، سيستمر أرباب العمل في تفضيل الموظف الأجنبي، لأنه الأقل تكلفة فضلاً عن مؤهلاته وخبراته التي غالباً ما تكون أعلى من الموظف المواطن. يعتقد الكثيرون من أبناء مجتمع الإمارات، أنه آن الأوان لإعداد خطة مدروسة شاملة للتوطين في القطاع الخاص، تسير بالتوازي مع الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تتبناها المؤسسات والهيئات الحكومية، في المرحلة المقبلة، في ضوء التوجه الحكومي نحو خصخصة العديد من القطاعات الخدمية، ما افسح المجال للقطاع الخاص، للاضطلاع بدور أكبر في رفد مسيرة التنمية، وهذا ما يؤكد وجوب استحقاقات هذا القطاع، حيال شريحة واسعة من المواطنين، الباحثين عن عمل، وينبغي أن يتضمن هذا التوجه جوانب متعددة بحيث يشمل إصدار قوانين محفزة للتوطين، وإعادة النظر في مخرجات التعليم، لتواكب متطلبات القطاع الخاص، وتجسير الفجوة بين مرتبات المواطنين بين القطاعين الحكومي والخاص ما يسمح لهم بالتالي خدمة وطنهم. jameelrafee@admedia.ae