محمود الحضري (دبي) - ترتفع استثمارات مدينة دبي الصناعية بحلول 2015 إلى أكثر من 7 مليارات درهم مقابل 6 مليارات بنهاية 2012، في الوقت الذي تخطط فيه للبدء في مرحلة توسعات جديدة العام المقبل، بحسب عبد الله بالهول المدير العام للمدينة.
وقال لـ “الاتحاد” إن الاستثمارات الجديدة حتى عام 2015 ستأتي من المستثمرين، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على المدينة من رجال أعمال، و شركات وطنية. وأشار إلى وجود حصة مهمة من بين المشروعات لشركات ورجال أعمال من أبوظبي وإمارات الدولة الأخرى، وهو ما يعكس الأهمية النسبية للمدينة كمركز صناعي. وأوضح أن دبي الصناعية تخطط حالياً للتركيز على مجال “منتجات الحلال” الصناعية بمختلف أنواعها، وليس على مجال الصناعات الغذائية فقط، وذلك في إطار دعم مبادرة “دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي”، مشيراً الى أن المدينة تنسق مع اللجنة العليا للاقتصاد الإسلامي المكلفة بمتابعة تنفيذ المبادرة.
وأفاد بالهول بأن من بين الصناعات المستهدفة في قطاع “الحلال” الصناعات الاستهلاكية ومستحضرات التجميل الحلال، مؤكداً أنه “قطاع واعد ويمثل فرصة استثمارية”. ولفت إلى أن “دبي الصناعية” استقطبت العديد من الشركات الجديدة، والتي تمثل قيمة مضافة للصناعة الوطنية. وفي ظل أن “دبي الصناعية” ليست منطقة حرة، فإن الطلب عليها أكثر من الشركات والمستثمرين الوطنيين ومن دول الخليج، كما تضم حالياً 12 ألف عامل، بنسبة التوطين تصل إلى 65%. وقال “هدفنا أن نصل بالتوطين إلى 100%”.
إلى ذلك، قال بالهول خلال مؤتمر صحفي أمس إن مدينة دبي الصناعية، التابعة لتيكوم للاستثمارات، استقطبت 212 شركة جديدة خلال العام 2012، ليرتفع عدد هذه الشركات من 259 في 2011 إلى 471 شركة في العام الماضي، بنمو 82%. وأشار إلى أن مدينة دبي الصناعية استثمرت حتى الآن حوالي 4 مليارات درهم على أعمال البنى التحتية، بينما تقدر استثمارات الشركات في مشروعاتهم حتى نهاية العام 2012 بنحو ملياري درهم. وأشار إلى أن التوسعات مستمرة في السنوات المقبلة، لتغطية الطلب القائم، خصوصاً على المخازن، مؤكداً أن خطط التوسع ستكون شاملة.
وبين أن الصناعات الكيماوية والمعادن والأغذية والمشروبات تمثل أهم القطاعات في المدينة، وقد نمت بنحو 10% إلى 15%، مشيراً إلى أن وجود طلب من الشركات الجديدة لاستخدام العقارات الصناعية والمرافق المختلفة في المدينة مقار لأعمالها. وأوضح أن مؤشرات النمو الصناعي الذي يشهده القطاع، تؤكد مدى آفاق نمو القطاع في السنوات المقبلة، لترتفع نسبته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 19% عام 2012، إلى 25% في غضون السنوات القليلة المقبلة، مبينا أن المدينة تدعم استراتيجية وزارة الاقتصاد الرامية الى تعزيز دور القطاع الصنايع في الاقتصاد الوطني.
وأضاف “تعتبر مدينة دبي الصناعية إحدى أكبر المراكز المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وقد شهدت طلباً متزايداً على تأجير الأراضي الصناعية، وذلك مع تأجير عدد من المستثمرين الصناعيين ما يزيد على 5 ملايين قدم مربعة من الأراضي الصناعية العام الماضي.
وقال “شهدت المخازن في مدينة دبي الصناعية والممتدة على مساحة 7 ملايين قدم مربعة إقبالاً كبيراً، حيث وصلت نسبة إشغال المخازن المؤجرة إلى 82% من إجمالي 7 ملايين قدم مربعة من المخازن المتاحة في المدينة، كما تم تأجير كامل مساحة أراضي التخزين المفتوحة والتي تغطي مساحة 3 ملايين قدم مربعة”.
وتضم المدينة الممتدة على مساحة 560 مليون قدم مربعة 6 مناطق صناعية تشمل الأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، والمنتجات المعدنية، والكيماويات، ومعدات النقل وقطع الغيار، والآليات والمعدات الميكانيكية.
عدد اليوم
