مشكلة العاملات في المنازل مازالت قائمة، وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، لعلاج القضية التي صارت قديمة جديدة، فبعد نشر المقال الأخير تلقيت العديد من مكالمات القراء يطالبون بالاستمرار في طرح الموضوع، حتى نتوصل إلى حل، يخدم الموضوع ويضع حداً للمنغصات التي يعاني منها مستخدمو العمالة المنزلية. وإحدى المكالمات وردت من سيدة فاضلة، طالبت بضرورة فتح المجال أمامهم لجلب الأيدي العاملة من دول أخرى، مصدرة للعمالة، غير تلك التي يتم الاعتماد عليها الآن، حيث إن الأسباب التي تؤدي بنا لعدد من الإشكاليات التي ليس لها حل، هي تكمن في الاعتماد على عدد محدود من الدول لاستقدام العمالة المنزلية. وأعتقد أنه في حال الاعتماد على عدد محدود من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، سنكون بلا شك أمام خيارات قليلة، ومحصورة في عمالة معينة، تجعلهم يفرضون علينا شروطهم، ويرفعون أجورهم. وبالمقابل هناك العديد من الدول يمكننا الاستفادة منهما بما يتعلق بالعمالة المنزلية، التي تجعل الخيارات المتاحة أمام الأهالي واسعة جدا، بالإضافة إلى أن ذلك سيمكن من اختيار العمالة المناسبة والواعية، في حال تخيرنا منهم الأفضل، ووضعنا الشروط التي تميز منهم الجيد من المقبول في العمل بيننا. بعض الدول الخليجية، فتحت المجال أمام عدة دول مصدرة للعمالة، ما ساهم في زيادة عدد المعروض في مكاتب جلب الخدم، وساهم في تقليل المشاكل وزيادة حرص فئة منهم على إتمام فترة العقد، حتى لا يتم استبدالهم بغيرهم. هناك تجارب تشير إلى أنه حينما أوقفت الجهات المختصة هنا استقدام العمالة من إحدى الجنسيات الآسيوية، قام معظم العاملين من تلك الفئة بالحرص الشديد على إتمام العقد، وعدم الاختلاف مع صاحب العمل، وتنفيذ واجباتهم بكل أريحية، دون العناء أو تذمر، أو اختلاف مع صاحب العمل، حتى لا يخسروا مهنتهم، في ظل إيقاف إصدار تأشيرات لأبناء جلدتهم. لأننا وبكل اختصار نعيش في دولة تعنى بالحقوق، ولا تهمل أية فئة دون غيرها، فالجميع متساو، لا تميز أحدا دون غيره، وبعض الفئات تستغل هذا الاهتمام بهم، ويلجأ بعضهم للادعاءات الكيدية على صاحب عمله، حتى يقوم بما يريد أو لتغيير عمله، وللأسف يجد من يتجاوب معه. هذا بالإضافة إلى المبالغ التي يدفعها المستخدمون على العمالة المنزلية، من تأمينات، واستخراج التأشيرات، والفحوص، وفي النهاية تتبخر جميعها، فلابد من وضع التشريعات التي تحد من هذا الهدر المادي. halkaabi@alittihad.ae