إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت هيئة الصحة بأبوظبي، احتفاظها بحق مساءلة أي منشأة صحية حكومية، تمتنع عن تقديم العلاج لمواطن، بحجة انتهاء بطاقة التأمين الصحي أو عدم وجودها بحوزته، وذلك عقب تعميم أصدره مدير عام الهيئة استجابة لشكاوى من مواطنين، يعانون من تعنت بعض المستشفيات الحكومية، ورفضها تقديم الخدمة العلاجية بحجة انتهاء بطاقة «ثقة» أو أنها غير موجودة بسبب ظروف طارئة.
وأشار مروان النابلسي مدير دائرة التمويل الصحي بالإنــابة، إلى أن هيئة الصحة بأبوظبي وضعت في الاعــتبار مصلحة المواطن أولاً وقبل كل شيء من خلال تعميمها المتعلق ببطاقات «ثقة» الخــاصة بالمواطنين، والذي ألزمت من خلاله المنشآت الحكومية باستقـــبال المواطنين حتى وإن كانت بطاقات التأمين الخاصة بهم منتهية الصلاحية، وحددت الهيئة من خلاله بطاقة الهوية أو خلاصة قيد المواطن بديلاً يمكن من خلاله استقبال المواطن وعلاجه ومن ثمَّ استكمال الإجراءات المطلوبة لاستخراج بطاقة ثقة جديدة.
وأكد النابلسي ضرورة أن لا يمتنع أي مقدم خدمة علاجية ضمن نطاق المنشآت الحكومية عن تقديم العلاج اللازم للمواطن لمجرد انتهاء بطاقة ثقة الخاصة أو عدم وجودها لديه، مشيراً إلى أن الهيئة ستتابع عملية التنسيق بين الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، ومقدمي الخدمات الصحية في المنشآت الحكومية المحددة في التعميم، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق القرار، لافتاً إلى أن الهيئة ستحتفظ بالحق الكامل في مساءلة مقدمي الخدمات الصحية في المنشآت الحكومية في حال امتنعت عن تقديم العلاج لمواطن بحجة انتهاء بطاقة التأمين أو عدم وجودها لديه.
وأوضح النابلسي، أنه في حالة حدوث مثل هذا الأمر على المريض تقديم شكوى رسمية من خلال الاتصال على بوابة حكومة أبوظبي 800555 أو الحضور لمبنى هيئة الصحة بأبوظبي أو في فروعها في مدينة العين والمنطقة الغربية، وسيقوم قسم خدمة العملاء بتحويل الشكوى على دائرة التمويل الصحي لبدء إجراءات التحقيق ومعرفة السبب.
وقال، إن الهيئة لا تتوقع حدوث أي تقصير في هذه المسألة من قبل كافة المنشآت الصحية الحكومية لتعاونها التام مع توجيهات الهيئة وحرصها على تقديم الخدمة العلاجية التي تكفل استقبال المواطنين دون أي تأخير، كما أن الهيئة قامت بالتنسيق مع هذه الجهات قبل إصدار التعميم لضمان تنفيذ الأمر.
ويلزم التعميم الذي صدر مؤخراً كافة المنشآت الصحية الحكومية الحكومية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمواطنات، في حال انتهاء صلاحية البطاقة التأمينية أو نسيانها، وحددت الهيئة في تعميمها الجهات المنوط بها القرار باستثناء منشآت القطاع الخاص، وشمل التعميم، الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وشركة مبادلة للتنمية «مبادلة»، والقيادة العامة للقوات المسلحة «الخدمات الطبية»، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي «الخدمات الطبية»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك «الخدمات الطبية».
وتضمن التعميم إجراءات تقديم خدمات العــلاج الطبي للمواطن الذي لم يبرز بطاقة «ثقـــة» سارية المفعول، حيث أكد ضرورة تقديم الخــدمة العلاجية للمواطن في حال مراجعته المستــشفى أو العيادة وبطاقة «ثقة» الخاصة به منتهية الصلاحية أو غير متوافرة عند المراجعة، مع التقيد بإجراءات، منها:
التأكد من شخصية المريض، بالاطلاع على خلاصة القيد أوالهوية وأخذ نسخة عنها، وإعلام المواطن بضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة حسب النظام لاستخراج بطاقة «ثقة» وتقديمها في أقرب وقت ممكن لمقدم الخدمة العلاجية حتى يتسنى للأخير مطالبة شركة ضمان بسداد تكلفة العلاج حسب برنامج «ثقة» وتقوم شركة ضمان بالتنسيق مع جميع مقدمي الخدمات العلاجية المعنيين باستحداث آلية تطبيق هذا التعميم بالتنسيق مع الهيئة.
عدد اليوم
