ليس وفق شريعة العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، ولكن؟ من منطلق حماية المصالح والدفاع عنها، وهي أمور مشروعة في التعامل بين الأمم، أعتقد أنه آن الأوان للتعامل مع التشريعات الأوروبية التي تفرض ضد المنتجات الخليجية بطريقة المعاملة بالمثل، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تأتي بنتيجة ويكون لها صدى إيجابي في الدفاع عن مصالحنا. لغة الحوار والمفاوضات، ليس منها رجاء لأن الأوروبيين يسمعون من أذن ويمررون الكلام من أذن أخرى، وهذا ليس مجرد رأي شخصي، ولكنه نتيجة واقعية أفرزتها سنوات طويلة من المفاوضات العقيمة التي لم تؤد إلى أية نتيجة، غير فرض المزيد من القيود على المنتجات الخليجية وزيادة التشدد حولها، ويكفي قراءة القليل من تاريخ المفاوضات مع الجانب الأوروبي، والتي بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي لتكتشف أننا ندور في حلقة مفرغة لا تقود إلى أية نتيجة. رحلة المفاوضات انطلقت منذ سنة 1983 عندما فرضت دول الاتحاد الأوروبي رسوماً على منتجات البتروكيماويات وتبعها بعد ذلك الألمنيوم، ومن يومها المفاوضات والاجتماعات حاضرة والنتائج غائبة، ولعل هذه النقطة يدركها كل متابع لهذه القضية، والتي أتطرق إليها اليوم بسبب توسيع دول الاتحاد الأوروبي قائمة المنتجات الخليجية التي توضع أمامها العراقيل باستمرار، حيث أضيفت مؤخراً منتجات بلاستيك الإمارات وقبلها فرضت ضربية الكربون على الناقلات الوطنية التي تمر في الأجواء الأوروبية، والمعنى أن المفاوضات جاءت بنتائج عكسية لغاية الآن، حيث ارتفعت قائمة المنتجات الخليجية التي توضع أمامها العراقيل بدلاً من أن تقل. لابد من الاعتراف بأنهم ماهرون في المماطلة وتطويل المفاوضات وكسب الوقت، في كل مرحلة من المفاوضات كانوا يتقدمون بمطالب معينة وهي بدورها تحتاج إلى سنوات من أجل أن تتحقق، وعندما تنجح دول الخليج في تنفيذها وإيجاد حلول لها، يأتون بنقاط ومطالب جديدة وهذه بدورها تستغرق سنوات طويلة أخرى. كما أنهم يملكون بعض الحجج الجدلية والتي يعرفون أنها لا يمكن أن تنتهي مثل ربط المفاوضات بموضوع حقوق الإنسان، وهي نقطة يستخدمونها باستمرار من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، تجعلهم في موقف تفاوضي أقوى. ولعل أحد أسباب هذا التطويل في المفاوضات يعود إلى دول الخليج ذاتها، والتي ما زالت تفتح أبوابها على مصراعيها أمام المنتجات الأوروبية، وتكتفي بالتلويح باتخاذ عقوبات ضدها في كل مرة تفرض فيها قيود على منتج خليجي دون أن تصل إلى مرحلة الفعل والتنفيذ. وطالما أن ردة الفعل اقتصرت على التلويح والوعيد فقط، فإنه لا يوجد أمل في أن نرى حلاً لهذه المسألة على طاولة المفاوضات، وللحديث بقية. salshamsi@admedia.ae