دبي (الاتحاد) - أشاد الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، بالكتاب الذي صدر مؤخراً عن المركز، بعنوان “الجرائم الإلكترونية: التحقيق، الادعاء، المحاكمة ومعاملة المذنبين فيها” والذي أعده الدكتور محمد الأمين البشري، الخبير المتعاون مع المركز، وذلك ضمن سلسلة كتب وكتيبات مركز دعم اتخاذ القرار، كمساهمة من المركز في الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الجرائم الإلكترونية.
وأثنى الدكتور محمد مراد على الكتيب باعتباره يمثل إضافة علمية حقيقية تحتاجها المكتبة الشرطية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة لمواجهة مثل هذه الظواهر، حيث يضم موضوعات مهمة، منها مفهوم الجرائم الإلكترونية، وقوانين واتفاقيات مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمحقق في الجرائم الإلكترونية، والتحقيق في الجرائم الإلكترونية، والادعاء والمحاكمة في الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى نماذج من قضايا الجرائم الإلكترونية المكتشفة.
وأكد الدكتور مراد أن أهمية مثل هذه الدراسات ترجع إلى ضرورة التعريف بالمشكلات التي تواجه نظام العدالة الجنائية التقليدي في هذا المجال، مع تحفيز المهتمين بهذا الميدان على التعمق في مثل هذه الدراسات، وطرح الحلول لها، مشيراً إلى أن التوسع المستمر والمتسارع في استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة للمعلومات والاتصالات على المستويات الوطنية والمحلية، يساعد على تزايد فرص واحتمالات ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بسبب الإفراط المتزايد والثقة في الاعتماد على استخدام تقنيات الحاسب الآلي بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى ظاهرة سوء استخدام تلك التقنيات، مثل إفشاء الأسرار المحفوظة على أجهزة الحاسب الآلي، وسرقة المعلومات الشخصية، والاعتداء على الحريات الخاصة.
وأوضح الدكتور محمد مراد أن الدراسة التي قدمها الكتاب أوصت بضرورة نشر الوعي الأمني المعلوماتي وسط عامة الناس، مع ضرورة تعزيز أمن نظم المعلومات، وتجديد التدابير الاحتياطية، مع العمل على بناء موارد بشرية متخصصة تعمل كخبراء في البحث التقني للحاسب الآلي، بالإضافة إلى إنشاء مختبرات للبحث التقني والأدلة الرقمية.
عدد اليوم
