طرابلس (أ ف ب) - انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس تباطؤ الإصلاحات في ليبيا ودعت السلطات الى التكفل بمسؤولية آلاف الاشخاص الذين لا تزال تحتجزهم الميليشيات. وفي تقريرها السنوي حول ليبيا الذي قدمته أمس في طرابلس، أشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أن “ليبيا ما زالت تشهد انتهاكات خطرة لحقوق الانسان”.
وتحدثت المنظمة خصوصا عن “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والوفيات خلال الاعتقال، بعد نحو سنة ونصف السنة على إطاحة معمر القذافي”. وقال جو ستورك المدير المساعد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن ليبيا احرزت “تقدما كبيرا” في 2012، مشيرا إلى إجراء انتخابات في يوليو 2012 وتشكيل حكومة جديدة “تعهدت باحترام حقوق الإنسان”. لكنه طالب السلطات بـ”التصدي بشكل عاجل للتحديات الكبيرة” التي تواجهها البلاد، في مجال حقوق الانسان خصوصا.
وكشف ستورك أن “عددا كبيرا من الليبيين ما زالوا يعانون الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة والميليشيات التي تنشط خارج القانون”. وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة تعترف بأن حوالى 8 آلاف شخص معتقلون في ليبيا، لكن 5600 منهم فقط موقوفون في أماكن تشرف السلطات عليها “إلى حد ما”.
عدد اليوم
