تونس (وكالات) - أعلن رئيس الوزراء التونسي مساء أمس، تشكيلا حكوميا جديدا، بعد دخول تونس حالة من العنف والفوضى والغضب نتيجة اغتيال المعارض التونسي البارز شكري بلعيد. وقطع الرئيس التونسي زيارته لفرنسا، وألغى زيارته لمصر عقب خروج آلاف التونسيين إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجا على عملية القتل، أحرقوا خلالها مقرات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في عدد من المدن، متهمين الحركة بالضلوع فيها. ونفى راشد الغنوشي علاقة الحركة بعملية الاغتيال، محذرا من حمامات دم، فيما دعت أحزاب من المعارضة إلى إضراب عام وتشكيل حكومة ائتلافية.
أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي مساء أمس تشكيلا حكوميا جديدا يتكون من وزراء تكنوقراط بعد أشهر من انتظار “التغيير الوزاري”. وذلك بعد دخول تونس في حالة فوضي وغضب بعد اغتيال شكري بلعيد أحد أقوى زعماء المعارضة وأشد منتقدي الحكومة التي يقودها الإسلاميون، بعد اغتياله أمام منزله في العاصمة تونس. وكان المنصف المرزوقي قطع زيارته إلى فرنسا وألغى زيارته لمصر للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي، بعد اغتيال أمين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين شكري بلعيد أمس. وحذر بيان للرئاسة التونسية من الفتنة والعنف. وسارع رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي إلى إدانة اغتيال بلعيد ووصفه بأنه “عمل إرهابي”. ووصفها بأنها “ضربة” لما يسمى بـ”الربيع العربي”، و”اغتيال للثورة التونسية”، لأن “من قتله يريد قتل آمال التونسيين”. وتعهد بأن تبذل الشرطة وسعها للتوصل إلى الجناة، مؤكدا أن مرتكب هذه الجريمة “لن يفلت من العقاب”.
وتلقى الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين عدة رصاصات أمام منزله صباح أمس من مجهولين نقل على إثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وقالت زوجته إنه “تلقى رصاصات على مستوى الرأس والرقبة أمام منزله خلال توجهه إلى مقر عمله”. وكان شكري بلعيد قياديا بارزا في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب يسارية) وعرف بمعارضته الشديدة للحكومة التي تقودها حركة النهضة، التي كان يعتبرها “حكومة الالتفاف على الثورة”. وكانت الجبهة الشعبية تأسست في 2012 وأصبحت ثالث قوة سياسية في تونس بعد “النهضة” و”نداء تونس”. وتعد هذه هي ثاني عملية اغتيال بين صفوف أحزاب المعارضة، بعد مقتل قيادي في حزب حركة “نداء تونس” بأكتوبر الماضي، إثر أعمال عنف تخللت مسيرة مؤيدة للائتلاف الحاكم في محافظة تطاوين نظمتها رابطات حماية الثورة.
وحمل سياسيون معارضون وأفراد من عائلة بلعيد إسلاميي حركة النهضة الحاكمة مسؤولية الاغتيال. وهددت المعارضة بالانتقام لمقتله، وإن لم تحدد ما تعنيه بذلك. وقال المحامي والناشط الحقوقي المعروف فوزي بن مرعب “نحن نتهم حركة النهضة ومشتقاتها من السلفية والوهابيين بالقيام بعملية الاغتيال”. وأضاف أن “البلاد ستسير باتجاه حرب أهلية”. كما اتهم شقيق بلعيد زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة راشد الغنوشي بالوقوف وراء اغتياله.
وخرج الآلاف من مختلف التيارات السياسية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس وفي شوارع بلدة سيدي بوزيد للتنديد بعملية الاغتيال. وأحرق المتظاهرون مقرات النهضة في مدن الكاف ومزونة، وقفصة. وردد المحتجون أمام مقر وزارة الداخلية شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”وزارة الداخلية وزارة إرهابية”. وأطلقت الشرطة التونسية النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لترتفع أعمدة الدخان فوق شارع الحبيب بورقيبة. وطاردت مدرعة تابعة لجهاز الحرس الوطني وسيارات شرطة المتظاهرين الذين أجبروا بسبب الإطلاق المكثف للغاز المسيل للدموع على التوجه إلى الشوارع الجانبية. واشتدت عمليات الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين بعد أن رافق متظاهرون سيارة إسعاف جابت شارع الحبيب بورقيبة وعلى متنها جثمان شكري بلعيد.
واتهم شقيق بلعيد زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة راشد الغنوشي بالوقوف وراء اغتياله. ونفى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس ضلوع حزبه في اغتيال بلعيد الذي يصفه مراقبون بأنه أشرس معارض للحركة في تونس. وقال الغنوشي إنه من المستحيل أن يقدم الحزب على اغتيال سيعطل الاستثمارات والسياحة. ورأى أن التهم الموجهة إلى حزبه “جزء من خطاب التحريض”، مشددا على أن “العقلاء لا يلقون بالتهم جزافا”.
وأضاف أن “من يتهمون حركة النهضة يقولون اقتلوا اتباعها أينما وجدتموهم، هؤلاء يريدون حمام دم ولكنهم سيفشلون”. وأضاف أنه دعا “أبناء النهضة إلى عدم الرد”. ودعا “القوى السياسية إلى الوحدة ضد من يريد الزج بالبلاد في عدم الاستقرار”. وأكد أن تونس تمر اليوم بأكبر أزمة سياسية منذ الثورة، وبحاجة الى الوحدة الآن أكثر من أي وقت مضى. ودعا الحكومة إلى إعلان يوم حداد وطني على الفقيد”، معتبرا أن “كل السياسيين مهددون بمواجهة المصير نفسه”.
وأدانت حركة النهضة بشدة في بيان حمل توقيع الغنوشي “هذه الجريمة النكراء التي استهدفت بالعيد وأمن البلاد واستقرارها”. ودعا البيان “السلطات الأمنية إلى بذل كل جهد للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وتنوير الرأي العام بأهدافهم”. وأضاف البيان أن حركة النهضة “تدعو كل الأطراف والمناضلين وكل التونسيين إلى التضامن وتفويت الفرصة على كل من يريد ضرب السلم المدني والتعايش السلمي بين التونسيين ودفع البلاد إلى العنف”.
من جانبها، أعلنت الجبهة الشعبية التونسية المعارضة برئاسة محمد الهمامي انسحابها من الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور. وقال الهمامي إن المعارضة دعت أيضا لإضراب عام اليو احتجاجا على اغتيال بلعيد. وجاء موقف الجبهة بعد محادثات دعا إليها “الحزب الجمهوري التونسي” و”المسار” و”نداء تونس”. وقال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري إن الأحزاب الأربعة ستطالب أيضا بإقالة الحكومة التي تترأسها حركة النهضة والدعوة الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
عدد اليوم
