«الاستشاري» ينفي التوصية بانتخابات رئاسية مبكرة

القاهرة (الاتحاد) - سارع رئيس المجلس الاستشاري المصري منصور حسن، بنفي ما أعلنه المتحدث باسم المجلس محمد الخولي، من أن “الاستشاري” أوصى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بتقليص الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال منصور حسن إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وأن المجلس الاستشاري لم يرسل بأي توصيات إلى المجلس العسكري في هذا الصدد. وكان محمد الخولي قد أعلن، قبل نصف ساعة من نفي منصور حسن، أن المجلس الاستشاري أوصى المجلس العسكري بتحديد الأول من مارس المقبل موعدا لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، على أن تجرى الانتخابات في منتصف مايو المقبل ويعلن اسم الرئيس الجديد في مطلع شهر يونيو. وأضاف الخولي أن أهم ما ورد بالمذكرة هو التوصية بفتح باب الترشح للرئاسة أول مارس المقبل ولمدة شهر تقريبا، ثم تبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات في منتصف مايو المقبل. وأوضح أن “الاستشاري” قدر أن تستغرق عمليات التصويت والإعادة 15 يوما لحين اختيار الرئيس الجديد، على أن يتم إعلان اسمه في أول يونيو المقبل وأن “الاستشاري” أوصى بأن يتم تخصيص الشهر المتبقي من الزمن المحدد للمرحلة الانتقالية لإطلاع الرئيس على الملفات الحيوية وتعريفه بالمرافق الأساسية في البلاد. على صعيد آخر طرح حزب “الوفد” مبادرة سياسية تستهدف تجنيب مصر خطر الانقسام الذي شهدته خلال الأسابيع القليلة الماضية، تتضمن وضع جدول زمني لإجراء انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور في وقت متزامن، بحيث يتاح للمصريين التصويت في يوم واحد على الدستور وانتخاب الرئيس الجديد. وتتضمن المبادرة أن يجتمع البرلمان بمجلسيه “الشعب والشورى” يوم 28 فبراير، على أن يتم الانتهاء من اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد في موعد غايته 15 مارس، وأن تقوم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد خلال شهر ينتهي في 15 أبريل، على أن يطرح مشروع الدستور في حوار مجتمعي لمدة شهر ينتهي في 15 مايو 2012. وفيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، فإن المبادرة تتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يوم 15 مارس لمدة 15 يوما تنتهي في 30 مارس، على أن يتم دعوة الناخبين يوم 30 مايو للاستفتاء على الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويستهدف حزب “الوفد” من مبادرته أمرين، الأول أن يقوم الناخبون بالتصويت للرئيس الجديد وفق الصلاحيات والسلطات التي سيسفر عنها الدستور الجديد، والثاني توفير الجهد والنفقات بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور في يوم واحد، خصوصا أن طبيعة انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء طبيعة واحدة في التصويت، حيث يحق لأي ناخب الإدلاء بصوته سواء في مقره الانتخابي التابع لدائرته أو في أي مقر انتخابي على مستوى الجمهورية.