"استئاف دبي" تحدد غدا مصير أوروبي متهم بتزوير تواقيع وأختام الخارجية

تحدد محكمة الاستئناف بدبي غدا مصير زائر ايسلندي يبلغ من العمر 41 عاما تتهمه النيابة العامة بتزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل مصدق من وزارة الخارجية واستعماله وتقديمه لدائرة القضاء بإمارة أبوظبي محتجا بصحته على نحو مكنه من رفع دعوى ضد (م.ج.ا) يعمل بوظيفة مسؤول إماراتي، حسب ما أفصحت عنه بيانات النيابة. وأعرب المسؤول الإماراتي لـ"الاتحاد" عن أمله في أن تتم إدانة المتهم وإحقاق العدالة معتبرا أن قرار الإدانة سينهي معاناته الممتدة منذ العام 2010 حينما تم الحجز على ممتلكاته وأرصدته البالغة نحو 11 مليون درهم بناء على التوكيل المزور موضوع القضية. يشار هنا إلى أن محكمة الجنايات كانت قررت مطلع نوفمبر الماضي تبرئة المتهم الايسلندي فيما قالت النيابة العامة إنه وضع إمضاءا مزورا مخالفا للحقيقة على ختم قسم التصديقات الصادر عن مكتب وزارة الخارجية في دبي بغية استعماله والاحتجاج بصحته. وأفاد المسؤول الإماراتي، في شهادته أمام تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استخدم هذا التوكيل وتمكن من استصدار حكم تنفيذي في العام 2010 ألزمه من خلاله بدفع مبلغ وقدره 4 ملايين و3 آلاف و600 درهم. وأضاف أنه بادر على الفور بإبلاغ قاضي التنفيذ بدبي بعدم مشروعية التوكيل مبينا أن وزارة الخارجية أرسلت خطابا لدائرة القضاء بأبو ظبي تفيد فيه أن التوقيع والأختام مزورين، مبينا أن وزارة الخارجية ألحقت هذا الخطاب بآخر ضمنت فيه نموذج تواقيع موظفيها المخولين بالتوقيع مشددة على أن التواقيع المذيلة بالتوكيل موضوع القضية لن تصدر عن أي موظف يعمل في الوزارة. وضمنت النيابة العامة في حافظة المستندات خطاب وزارة الخارجية الذي تفيد فيه بأن التوقيع الموجود على ختم قسم التصديقات الصادرة عن مكتب الوزارة في دبي مزور ولا يعود إلى أي موظف من قسم التصديقات. وفي قضية أخرى مشابهة، برأت المحكمة الأسبوع الماضي إماراتيا في العقد الرابع من عمره بعد أن كانت محكمة الجنايات أدانته في سبتمبر الماضي وقررت حبسه لمدة عام على خلفية اتهامه بتزوير نقل ملكية من مطبوعات هيئة الطرق والمواصلات بعد أن ذيله بتوقيع نسبه إلى طليقته واستعمال هذا المحرر المزور واستولى لنفسه على مركبتها. وكانت محكمة الجنايات برأت الأسبوع الماضي تاجرا إماراتيا من اتهامه بتزوير رخصة تجارية وضمان مصرفي بقيمة 5 ملايين درهم. على الصعيد نفسه، تنظر محكمة الاستئناف يوم 20 فبراير الجاري في أول جلسة لها قضية رجل أعمال هندي كانت محكمة الجنايات قررت حبسه لمدة عام لإدانته بتهديد رجل أعمال آخر من جنسيته بالقتل ما لم يقم بدفع 15 مليون درهم ولشروعه في حمل المجني عليه على تسليم المبلغ من خلال تهديده له بأن أفرادا من المافيا سيقومون بقتله ما لم ينصع لمطالبه. إلى ذلك، صادقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة الجنايات بتبرئة طالب إماراتي يبلغ من العمر 23 عاما من اتهامه بتهديد طالية عمرها 19 عاما بالقتل وحرق مركبتها ما لم توافق على الزواج به. وتنظر المحكمة يوم 13 فبراير بقضية اغتصاب خادمة اندونسيسة كانت محكمة الجنايات عاقبت في يناير الماضي المتهم فيها وقررت سجنه لمدة 10 سنوات. وبحسب ما أفصحت عنه النيابة العامة، فإن المدان بهذه القضية اغتصب المجني عليها في سبتمبر من العام قبل الماضي حينما انفرد بها داخل غرفتها الكائنة بملحق خارجي وهو مخمور وهددها بواسطة سكين ما أرغمها على الاستجابة لطلبه خوفا بممارسة الجنس معه. يشار هنا إلى أن الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف ستصدر قرارها في 10 فبراير الجاري بخصوص الحكم الذي كانت محكمة الجنايات اتخذته في نوفمبر الماضي وقررت فيه السجن المؤبد بحق طالب عمره 24 عاما لاغتصابة فتاة بعد أن خطفها وحجز حريتها عقب استدراجه لها إلى شقته موهما إياها أنه سيعرض عليها عش الزوجية الخاص بهما.