دبي (الاتحاد) - يواجه رجلا أعمال أمام محكمة الجنايات في دبي، اتهامات بالسرقة، بعد أن أحالتهما النيابة العامة الأسبوع الماضي إلى المحكمة في قضيتين جنائيتين منفصلتين، طالبت فيهما تطبيق مواد قانون العقوبات الاتحادي بحقهما.
وقالت النيابة العامة إن رجل أعمال من الجنسية الكزخية عمره 37 عاما شرع في أكتوبر الماضي بسرقة ملابس وحقائب بقيمة 4 آلاف و264 درهماً من محل تجاري بأحد مراكز التسوق في دبي.
وبينت أنه أخفى المسروقات في كيس وحقيبة كان يحملهما معه، مشيرة إلى أنه اعتدى على موظف أمن المركز، وهو يحاول الفرار بالمسروقات.
وقالت إن ملاحقة عدد من موظفي الأمن لرجل الأعمال المتهم وإلقاء القبض عليه خيب أمله في إتمام سرقته.
وأفاد حارس الأمن في تحقيقات النيابة العامة أنه شاهد رجل الأعمال المتهم وهو يتجول في المحل التجاري المجني عليه وبيده حقيبة فارغة وكيس ورقي كبير الحجم، فيما كانت تبدو عليه علامات الارتباك، ما دفعه لتكليف أحد حراس الأمن بمراقبته.
وتابع أنه شاهد المتهم بعد ذلك من خلال كاميرا المراقبة، وهو يقوم بالبحث عن الملابس التي لا يوجد بها جهاز أمان ويقوم بوضعها في الكيس الورقي وحقيبة اليد، مشيراً إلى أنه لاحق المتهم بعد أن خرج من المحل دون دفع قيمة ما بحوزته وطالبه بالعودة لفحص الحقيبة التي معه، لكنه رفض ولاذ بالفرار.
وأشار إلى أنه تمكن هو وزملاؤه من الإمساك به في المواقف السفلية، مبينا أن المتهم دفعه وأسقطه أرضا، محدثا به إصابات وسحجات بذراعه الأيسر.
وفي القضية الثانية، اتهمت النيابة العامة رجل أعمال من الجنسية الإثيوبية وعمره 35 عاما بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر هارب بارتكاب جرائم سرقة بالإكراه من عمال في منطقة القوز الصناعية، بعد استدراجهم عن طريق توصيلهم بمركبته إلى وجهتهم مقابل مبالغ زهيدة تتراوح بين درهمين وخمسة دراهم.
وأظهرت مذكرة الإحالة أن حصيلة السرقات التي تمكن رجل الأعمال وشريكه من ارتكابها بلغت 7 آلاف و170 درهماً من عاملين بنجالي الجنسية.
وأشارت إفادات المجني عليهم أن المتهمين كانا يستوليان على أموال العمال بعد أن يطلبان تفتيشهما تحت ذريعة انهما فقدا أموال بحوزتهما بداخل المركبة وانهما مضطران لتفتيش العامل الذي يكون معهما، بحيث ينتزعان محفظته منه ويتركانه على قارعة الطريق ويلوذان بالفرار.
وأحالت النيابة العامة قضية تزوير وإدراج بيانات كاذبة في 309 تذاكر طيران صادرة عن إحدى شركات الطيران بلغت قيمتها 390 ألف درهم.
واتهمت النيابة العامة في هذه القضية شخصا من جنسية عربية يعمل بمهنة سائق عمره 22 عاما، مبينة أن موظفاً من جنسية خليجية عمره 23 عاما اشترك معه بارتكاب الجريمة.
من جهة أخرى، نظرت محكمة الجنايات خلال الأسبوع الماضي بعشر قضايا اتجار وتعاطي للمخدرات بلغ عدد المتهمين فيها 14 متهما فيما بلغت كميات المخدرات المضبوطة نحو 56 كيلو جرام.
وكانت القضية الأبرز من بينها تلك التي اتهمت فيها النيابة العامة شخص من الجنسية الإيرانية يعمل بمهنة بحار بحيازة 53 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة بقصد الترويج.
كما اتهمت النيابة في قضية أخرى عابرة ترانزيت من الجنسية التايلندية بنقل كيلو و109 جرام من مادة الكوكايين المخدرة.
وكشفت النيابة العامة من خلال حيثيات القضية الثالثة أن ثلاثة زائرين من الجنسية البريطانية في العقد الثاني من عمرهما تم ضبطهم في يوليو الماضي وهم يحوزون ألف و60 جراما من مخدر «سبايس» بقصد ترويجها.
وتمثلت الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة ببقية قضايا المخدرات التي إحالتها إلى المحكمة الأسبوع الماضي بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي وكذلك قضايا ثبت فيها من خلال الفحوصات المخبرية أن المتهمين ضبطوا وهم متعاطين المخدرات.
عدد اليوم
