نواب سلوفاكيون ملابسهم في حملة غير عادية ضد الحصانة البرلمانية التي يطالبون بإلغائها، وذلك قبيل مناقشة هذا الموضوع في البرلمان الثلاثاء. وقد وضعت صورة 17 نائبا من حزب حركة الحرية والتضامن الليبيرالي غطوا أجسادهم بلافتة تطالب بتخلي النواب عن حصانتهم، على حساب الحزب على موقع "فيسبوك" وقد أعادت نشرها صحيفة "نوفي كاس".
ويؤكد حزب حركة الحرية والتضامن أن "النواب هم بشر كما سواهم وليسوا بحاجة إلى امتيازات من قبيل الحصانة". وبحسب القانون السلوفاكي، يستفيد النواب خلال سنوات ولايتهم الأربع من حماية تجنبهم أي ملاحقة قضائية في حقهم، الأمر الذي سمح مثلا لعدد من النواب من الافلات من الملاحقة بعد قيادتهم تحت تأثير الكحول.
وكان حزب حركة الحرية والتضامن قد طالب باستفتاء في العام 2010 حول إلغاء بعض امتيازات النواب. لكن التصويت أبطل بسبب عدم توافر النصاب المطلوب. وصرح مارتن شرين أحد نواب الحزب الذين شاركوا في عملية الاحتجاج هذه أن "هذه هي الجلسة البرلمانية الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المحددة في 10 مارس، وبالتالي الفرصة الأخيرة لإلغاء الحصانة".
عدد اليوم
