ارتفع النشاط بسوق تأجير وحدات التملك الحر في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بتحسن الطلب، مع دخول وحدات جديدة بأسعار تنافسية، بحسب عقاريين بالعاصمة.
وقال مسؤولون بشركات عقارية لـ“الاتحاد”?:? إن الملاك يبادرون بطرح وحدات التملك الحر للإيجار فور تسلمها، لاسيما في ظل ارتفاع العائد الاستثماري بسوق التأجير خلال العام الحالي، بالتزامن مع زيادة أسعار إيجارات الوحدات الجديدة والمتميزة منذ مطلع 2103.
وأشار بول مديلتون?،? المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية، إلى ارتفاع الطلب على وحدات التملك الحر بأبوظبي خلال العام الحالي، لاسيما في ظل توافر العديد من الخدمات المتميزة بالوحدات الجديدة مثل مواقف السيارات الداخلية، وخدمات الأمن والحراسة، فضلاً عن الخدمات الترفيهية من صالات رياضية وحمامات سباحة ومساحات خضراء وملاعب.
وأشار تقرير صادر عن شركة “سي بي آر إي” للاستشارات العقارية مؤخراً إلى أن المشاريع السكنية الحديثة شهدت معدلات استئجار عالية نسبياً، وعزا ذلك إلى التشطيبات عالية الجودة والإطلالة على الواجهة البحرية وتشكيلة المرافق والمزايا الواسعة، بما يعكس استمرار الطلب على العقارات السكنية الراقية في العاصمة.
وظلت مشاريع التطوير الرئيسية حول شاطئ الراحة وجزيرة السعديات تمثل النقاط الساخنة للمساكن الفاخرة، وبلغ متوسط تأجير الوحدات المؤلفة من غرفتين في سانت ريجيس ما بين 168 إلى 192 ألف درهم سنوياً، في حين تبدأ الوحدات المماثلة داخل أبوظبي، مثل تلك المتواجدة في أبراج الاتحاد من 135 ألفاً سنوياً، بحسب التقرير
بدوره، قال المهندس غسان اليوسف مستشار شركة بروفايل العقارية: إن ارتفاع الطلب على تأجير وحدات التملك الحر أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في جزيرة الريم بمتوسط 10% خلال النصف الثاني من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من ذات العام.
ولفت إلى ارتفاع الطلب على استئجار الوحدات الصغيرة، لاسيما الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة واحدة، موضحاً أن الشركة، المالكة لبرجي “مارينا هايتس” ضمن مشروع “مارينا سكوير” بجزيرة الريم، لديها قائمة انتظار لاستئجار العديد من الوحدات الصغيرة بالمشروع، في ظل اكتمال إشغال جميع هذه الوحدات.
وذكر اليوسف أن الشركة تتولى إدارة وتأجير وحدات التملك الحر للملاك الراغبين في تأجير وحداتهم، موضحاً أن كثيراً من الملاك يبادرون لطرح وحداتهم للإيجار فور تسلمها في ظل ارتفاع العائد على الإيجار.
يأتي ذلك في الوقت الذي حلت فيه أبوظبي بالمرتبة الرابعة عالمياً، من حيث العائد على الاستثمار العقاري، الذي تراوح بين 8 و9%، خلال العام الجاري، تلتها دبي بعائج يتراوح بين 7 و8% للفترة نفسها، متفوقة على أوروبا والولايات المتحدة، بحسب شركة «جونز لانج لاسال» للاستشارات العقارية.
وعلى صعيد متصل، أظهر بحث أجرته مؤسسة “كلاتونز” العالمية للاستشارات العقارية مؤخراً أن أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت ارتفاعاً بنسبة 1% خلال الربع الأخير من عام 2013 فيما كانت النسبة 4,5% خلال الربع الثاني من العام. وأظهرت الشقق ارتفاعاً في الطلب أقوى من الطلب على الفلل، مع ارتفاع في القيمة الإيجارية بنسبة 4,1? و0,7?، على التوالي في الربع الثالث لعام 2013.
وتصدرت قرية هيدرا قائمة أفضل أداء وحدات التملك الحر السكنية خلال الربع الثالث 2013، مع ارتفاع معدل الإيجارات بنسبة 11,6?، حيث وصل متوسط أسعار التأجير السنوي إلى 80 ألف درهم، حيث كانت أقل من الـ 72 ألف درهم سنوياً في الربع الثاني.
وشهدت وحدات التملك الحر السكنية في شاطئ الراحة إقبالاً كبيراً خاصة الشقق بغرفة نوم واحدة، حيث ارتفع معدل التأجير بنسبة 9,7% في الربع الثالث 2013 بمعدل تأجير سنوي وصل إلى 113 ألف درهم.
لكن الأسعار في فلل الريف انخفضت بنسبة 2,4% للفلل ذات الثلاث غرف نوم لتصل إلى 136 ألف درهم سنوياً، بحسب التقرير.
الزيادة السنوية
إلى ذلك، توقع ناصر مال الله الحمادي مدير عام شركة لؤلؤة الخليج للعقارات زيادة الطلب على استئجار وحدات التملك في أبوظبي، بعد القرار الأخير الخاص بإلغاء الزيادة السنوية على الإيجار المحددة بـ 5% وإلغاء تمديد العقود الإيجارية.
وقال الحمادي: إن العاملين بالسوق يترقبون توجه بعض المستأجرين للوحدات الجديدة، لاسيما بجزيرة الريم، في حالة إصرار ملاك البنايات القديمة على زيادة إيجارات الشقق القديمة إلى مستوى سعر السوق السائد.
ورغم أن زيادة الطلب تؤدي في الغالب لزيادة الأسعار، إلا أن الحمادي استبعد مغالاة مؤجري وحدات التملك الحر في الأسعار بهدف جذب مستأجري البنايات القديمة ذوي الدخول المحدودة، وذلك في حال توجه هؤلاء المستأجرين لإخلاء وحداتهم والبحث عن بدائل.
وذكر تقرير صادر عن شركة أستيكو للخدمات للعقارية مؤخراً أن توافر الوحدات العقارية الجديدة في مناطق راقية جديدة بتشطيبات عالية الجودة ومرافق خدمية متقدمة، دفع بالمستأجرين المقيمين في أبوظبي إلى الاستفادة منها.
وألغى القرار الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي بأبوظبي مؤخراً تمديد عقود الإيجار اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي، كما ألغى المادة الخاصة بتحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لعام 2006 وتعديلاته.
السكن داخل أبوظبي
من جانبه، قال عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: إن بدء تنفيذ القرار الخاص بإلزام موظفي الجهات الحكومية بالعاصمة بالسكن داخل الإمارة، بداية من شهر سبتمبر الماضي، يسهم في زيادة الطلب على تأجير وحدات التملك الحر بالعاصمة.
ويزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، الذين يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف، وألزمهم القرار الصادر في شهر سبتمبر 2012 بالسكن داخل الإمارة، خلال عام، حيث أصبح صرف بدل السكن يقتصر على القاطنين داخل العاصمة فقط، اعتباراً من سبتمبر 2013.وأوضح الشيباني أن الموظفين القادمين من مختلف الإمارات يفضلون السكن المتميز، والذي يضم خدمات ترفيهية، لاسيما ببعض المناطق خارج أبوظبي، مثل شاطئ الراحة، حيث يفضل بعض المستأجرين البقاء في مناطق قريبة من مقر سكنهم السابق في دبي لارتباطات خاصة.
وأشار تقرير صادر عن شركة «سي بي آر إي» للبحوث والاستشارات العالمية، إلى أن المشاريع الواقعة في إمارة دبي، على الحدود مع أبوظبي، مثل مرسى دبي، ومنطقة الإنتاج الإعلامي الدولي، وحدائق ديسكفري، وقرية جميرا، وجرين كوميونيتي، ومدينة دبي الرياضية، تمكنت على مدى سنوات من استقطاب جزء من القوى العاملة في حكومة أبوظبي، للإقامة في دبي والتنقل بينها وبين العاصمة.
وتوقع الشيباني مزيداً من الارتفاع في الطلب على تأجير وحدات التملك الحر في أبوظبي خلال العام المقبل
ولفت تقرير لشركة “أستيكو” للخدمات العقارية مؤخراً إلى أن سوق الإيجارات شهد نمواً بنسبة تتجاوز 20? في الربع الثالث من العام الحالي في الكثير من المناطق مقارنة بالفترة ذاتها في 2012، مشيراً إلى أن قرار عودة موظفي الحكومة للسكن في أبوظبي بناء على المرسوم الذي صدر في سبتمبر 2012 قد أسهم في ارتفاع أسعار الإيجارات.يذكر أن القرار الخاص بسكن موظفي الحكومة داخل أبوظبي، يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على ضمان سلامة موظفيها وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم، حيث جاء القرار بعد دراسات معمقة حول الآثار التي تنتج عن بُعد المسافة بين مكان إقامة العاملين ومقار عملهم.
ومن أبرز هذه الآثار ما يتعلق بسلامة الموظفين على الطرقات الخارجية، وقيادتهم مركباتهم لفترات طويلة وفي أوقات مختلفة من العام تكون فيها الأجواء أحياناً غير مناسبة للسير في فترات الصباح الباكر أو فترات المساء.
الجودة العالية
إلى ذلك، أشار بول مديلتون إلى لإقبال الكبير على شقق جزيرة الريم، سواء المطروحة للبيع أو الإيجار، ما يؤكد تزايد الاهتمام بالمساكن ذات الجودة العالية في أبوظبي، موضحاً أن الشركة انتهت من بيع أكثر من 65% من مشروع “أبراج البوابة” الذي تم تسليمه مؤخراً بمنطقة جزيرة الريم في أبوظبي، فيما سيتم طرح الوحدات المتبقية للبيع أو الإيجار، وذلك حسب معدلات الطلب بالسوق.
وأعلنت “الدار العقارية” مؤخرا بدء تسليم 3533 وحدة سكينة في مشروع “أبراج البوابة” بجزيرة الريم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تم تسليمها في الجزيرة خلال عامين إلى أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.ويتألف مشروع “أبراج البوابة” من 3 أبراج رئيسية، بارتفاع 65 طابقا، إضافة إلى برج القوس، حيث يضم البرج الأول 806 شقق سكنية، فيما يوفر البرج الثاني 840 وحدة، والثالث 809 شقق، بينما يضم برج القوس 1078 وحدة، ويوفر 21 شقة بنت هاوس، و16 شقة تاون هاوس.
وذكر مديلتون أن سعر تأجير الشقة المؤلفة من غرفة وصالة بالمشروع يقدر حالياً بنحو 75 ألف درهم، ونحو 120 ألف درهم للوحدة المؤلفة من غرفتين وصالة، و160 ألف درهم للثلاث غرف، موضحاً أن أسعار التأجير تختلف حسب المساحات والإطلالة.
وأضاف: إن متوسط تأجير التاون هاوس بالمشروع بمساحة تتراوح بين 180 و205 أمتار مربعة يقدر بنحو 200 ألف درهم، فيما يبدأ سعر تأجير البنت هاوس بمساحة تتراوح بين 450 و600 متر مربع، من 400 ألف درهم.
ولفت تقرير لشركة “إستيكو” للخدمات العقارية إلى أن مشاريع المباني السكنية الجديدة في مناطق مثل شاطئ الراحة والريف وجزيرة الريم تمثل مناطق جذب بالنسبة للمنتقلين من دبي للسكن في أبوظبي مقارنة بالمناطق القديمة.
عدد اليوم
