باتت الحقوق الحصرية لنقل الأحداث الرياضية من اليوم فصاعداً خاضعة لمعايير لم نألفها ولا تخضع للمعايير الفنية والانتشار ونسبة المشاهدة وإنما لحجم موازنة كل قناة في شراء الحقوق للأحداث على مدار العام. والقنوات التي إنفاقها أقل في هذا الجانب يكون نصيبها من الحصة الشرائية أكبر وبمبالغ تقل كثيراً عن نظيراتها أصحاب الموازنات الكبيرة في شراء الأحداث. وحقوق خليجي 22 التي تناولناها منذ أكثر من شهر، وأجرينا اتصالات بشأنها مع اللجنة المنظمة والاتحاد السعودي واللجان الإعلامية في بعض الدول المشاركة والاستعانة بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، وبالتنسيق مع قنواتنا الرياضية، لم تحقق نجاحاً في امتثال الشركة الراعية لتوحيد عروضها لكل القنوات، في الوقت الذي نأى الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة البطولة بنفسيهما عن التدخل من باب (إذا سلمت أنا وناقتي ما علي من رفاقتي). والغريب في المشهد أن موازنات حقوق الشراء في كل قناة هي التي تحدد قيمة كل حدث، الأمر الذي يضع قنواتنا دائما في طليعة القنوات المستغلة مادياً، وكأن الشركات الراعية للحقوق تفضل بيع الحقوق وفق «كوتة» موازنات القنوات، وبالتالي القنوات محدودة الانتشار وشحيحة الموازنات هي من تعرض عليها الحقوق. لا أدري ما الأسباب الحقيقية لهذا التوجه، وإن كانت النية أساساً مبيتة لإقصاء قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين من نقل البطولة أو الحد من منافستهما للقنوات صاحبة الحقوق، تحت ذريعة النهج الجديد الذي ظهر في الأفق مع خليجي 22، وهذا يعني أنه كلما ارتفع سقف الطموح لقناة حاصره جشع أصحاب الحقوق في استغلالها بهدف الظفر بغنيمة دسمة عن بعض البطولات كما الآن مع خليجي 22 بالرياض. فلكم يا وزراء الإعلام في دول الخليج العربية، ولك يا اتحاد الإذاعات العربية، أن تتخيلوا كم سيصل شراء الحقوق للقنوات التي تسعى لتقديم وجبات رياضية قوية لمشاهديها، وكم تدفع لكل حدث ترغب في شرائه، وكم ستتكبد موازناتها لإرضاء مشاهديها، في ظل تصاعد أرقام البيع الحصري وجشع أصحاب الحقوق. عبدالله إبراهيم Abdulla.binhussain@wafi.com