تحرير الأمير (الشارقة)- شكا سكان في مدينة الشارقة مضاعفة أسعار مواقف المركبات في الأبراج والبنايات، في أعقاب الزيادة المتسارعة في القيمة الايجارية للشقق السكنية بنسب تجاوزت سقف الـ40 في المائة، مؤخراً، مطالبين بإدراج تأجير الموقف ضمن بنود العقد الإيجاري من دون نظير مادي.
وأكد سكان في أحياء المجاز والتعاون والقاسمية والخان أن ملاك البنايات والأبراج ضاعفوا أسعار المواقف، مستغلين بذلك حمى الإيجارات التي اجتاحت المنطقة، لافتين إلى أن القيمة الإيجارية للمواقف لا تتجاوز في جميع المناطق 2000 درهم سنوياً.
غير أن الارتفاعات الأخيرة طالت هي أيضا المواقف، داعين إلى إلزام كل مستأجر بموقف مجاني واحد.
بالمقابل، قالت بلدية الشارقة: إن قانون الإيجار لا ينص على وجود مواقف مركبات المستأجرين، إلا أنه يحمي المستأجر، موضحة أنه لا يحق للمالك رفع القيمة الإيجارية للموقف في حال كان هذا البند ضمن العقد الإيجاري للشقة، وتمت المصادقة عليه من الطرفين.
بداية، أكد جميل شمس (مقيم في الخان) أن مالك البناية التي يقطنها لم يستطع رفع القيمة الإيجارية اعتبار أنه ضمن حماية السنوات الثلاث، غير أنه رفع قيمة الموقف من 2000 إلى 4000 درهم مرة واحدة .
في السياق ذاته، قالت نهلة النبطي (مقيمة في المجاز) إن موضوع المواقف بات يشكل حالة من التوتر للجميع، خصوصاً أن الشارقة تعيش أزمة في هذا الجانب.
وأضافت: لا أستطيع أن أتجاهل تأجير موقف سنوي في أي بناية أقطنها، وبالنسبة لي، لا أرغب أن أقضي ساعة إضافية في البحث عن موقف مجاني، عقب عودتي من يوم عمل مضن.
بالمقابل، دعا سالم الكعبي مدير قسم النزاعات الإيجارية في بلدية الشارقة إلى قراءة عقد الإيجار قبل المصادقة عليه، لافتاً إلى أهمية إضافة أي بند ضمن العقد خصوصا الموقف كي يبقى ضمن الحماية القانونية.
وقال إن قسم فض النزاعات الإيجارية يستقبل طوال الوقت طلبات بإيداع الإيجار في حال قيام المالك برفع الإيجار خلال فترة الحماية، أو في حال وضع قيمة إيجارية باهظة لشقة عادية، لافتاً إلى أن عدة شروط يتم مراعاتها في تحديد أجرة المثل، وتشمل الموقف والمسبح والنادي الصحي، والموقع و عمر البناء وطريقة البناء وغيرها.
يشار إلى أن زيادة بدل الإيجار تحدد بعد انقضاء سنوات الحماية الثلاث (بقيمة المثل )، كما لا يجوز للمالك زيادة بدل الإيجار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى مع الالتزام بالشروط الواجب مراعاتها .
وقال الكعبي إن قانون الإيجار لا ينص على ( مواقف مركبات المستأجرين)، لكنه يحمي المستأجر من هذه الناحية عبر إضافة قيمة موقف المركبة في عقد الإيجار، موضحاً أنه لا يحق للمالك رفع القيمة الإيجارية للموقف في حال كان هذا البند ضمن العقد الإيجاري للشقة، وتمت المصادقة عليه من الطرفين.
عدد اليوم
