أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد، أنها بدأت تنفيذ حملة تفتيشية واسعة، بالتعاون مع الجهات المحلية بمختلف أسواق الدولة، للتأكد من ارتفاع أسعار سلع الغذائية والاستهلاكية، لافتة إلى أن أية زيادة تتطلب موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك وإبراز الموافقة في منفذ البيع. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن أي جهة يثبت قيامها بزيادة أسعار السلع دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، سيتم تغريمها بصورة فورية.
وأضاف النعيمي «بشكل عام لا زيادة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية خلال العام الحالي، حيث خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم رفع أسعار أية سلعة، دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقديم طلب إلى الوزارة، وأناشد المستهلكين بالتواصل مع الوزارة حول السلع التي تسجل ارتفاعاً في أسعارها، وذلك عبر الاتصال بحماية المستهلك على الهاتف 6005222256، وتتلقى الوزارة طلبات زيادة أسعار السلع، وتقوم بإعداد دراسة حول صحة الأسباب الواردة في طلب الزيادة، والموافقة على زيادة أصناف بعض السلع يأتي في إطار رؤية اللجنة العليا لحماية المستهلك لهذه الأصناف التي لا تشكل تأثيراً في الاحتياجات الرئيسية للمستهلك». ونوه بأن خطة الوزارة شملت تثبيت أسعار 3 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية وفق القوائم الواردة من منافذ البيع المشتركة في مبادرة تثبيت الأسعار، مشيراً إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية ستكون ملتزمة أمام وزارة الاقتصاد والمستهلكين، بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية.
وأشار النعيمي إلى أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 أنواع، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.
عدد اليوم
