دبي (الاتحاد)
دعا عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى ضرورة تأسيس قاعدة قانونية صلبة وملائمة للأسواق المالية الإسلامية من أجل تحقيق الكفاءة في السوق، خاصة وأن هذه القاعدة تزيد من مستويات الثقة وتزيل أي التباس.
وأشار إلى ضرورة أن تأخذ الأسواق الرأسمالية الإسلامية في الحسبان ت طبيق مبادئ حوكمة الشركات، مشيرا إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل أفضل وأكثر كفاءة، من شأنه أن يزيد مستويات الثقة، ويكسب الأسواق مرونة وتماسكاً على المدى الطويل، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة بلورة إطار تنظيمي متكامل يساهم في تحفيز المشاركين في السوق على تحقيق أفضل أداء لهم.
وقال إن عوامل تقييم مخاطر المنتجات والأسواق تعد أمراً هاماً للمنظّمين ومصدري الصكوك والمستثمرين في الأسواق المالية الإسلامية، لهذا يجب تطوير تقنيات مناسبة لتقييم مخاطر المنتجات الإسلامية، أما الهيئات التنظيمية فتتولى مسؤولية بناء القدرات والكفاءات، كما تبرز ضرورة تعزيز ثقافة المستثمرين حول مخاطر منتجات الأسواق الرأسمالية الإسلامية والعوائد المنتظرة.
وأكد أن فرص نمو الأسواق المالية الإسلامية عالية جداً، لكن لا يمكن الاستفادة منها بطلب من القطاع الخاص مثلاً أو بالنوايا الطيبة وحسب، بل من خلال إطار تنظيمي متكامل.
وأوضح أن تطوير قطاع الأسواق المالية الإسلامية يتطلب دعماً شاملاً من حيث تطوير رأس المال البشري، وتحسين المناخ القانوني، وتعزيز البنية التحتية، وإدارة المخاطر بشكل جيد وفعال، إضافة إلى توسع السوق.
وأشار إلى أنه رغم التقدم الذي تحقق في هذا المجال، لكن الفرص كبيرة حيث يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في هذا الاتجاه وبتعاونه مع كل الجهات
والتنسيق بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والمنظّمين والمصرفيين والمؤسسات المالية والمحامين واللاعبين الرئيسيين في الأسواق الرأسمالية وصنّاع القرار كل بحسب اختصاصه- لتحقيق تلك الأهداف وتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشكل الذي نتمناه وبالرؤية التي رسمناها له.
عدد اليوم
