قبل أن يتملك الحماس أي مسؤول في شركة أبوظبي للتوزيع، ويسارع في الرد على ما نقول أدعوه لتجربة الاتصال برقم “طوارئ الكهرباء”، ويفيدنا بمدى رضاه عن سرعة الاستجابة، والرد على كل اتصال طارئ، خاصة عندما يصادف ذلك الاتصال يوم عطلة أسبوعية. وبالطبع لا يتصل الشخص بذلك الرقم لمجرد المزح أو إضاعة الوقت واللهو، وإنما لظرف مستجد وبحاجة لتدخل سريع. خلال الأيام القليلة الماضية كنت أتابع ثلاث شكاوى على الشركة المسؤولة عن خدمات أهم موردين في حياتنا اليوم الكهرباء والماء. كانت الشكوى الأولى لسيدة مسنة تصر “أبوظبي للتوزيع” على إلزامها باستحداث ستة أرقام اشتراك لأقسام المنزل الذي تقيم فيه مع أبنائها الستة، وذلك منعاً للاستغلال والتأجير من الباطن. وبدلاً من تأكد الشركة بنفسها من هوية المقيمين في المنزل الكبير، فإن أبسط الحلول أمامها التهديد بقطع التيار أو تنفيذ إجراء خبراء الشركة الذين يبدو أنهم لم يسمعوا بروابط “البيت العود”. أما الشكوى الثانية فقد كانت من شاب لم يحظ بعد بفرصة الحصول على منزل شعبي، وبينه وبين صاحب العقار المؤجر له نزاع بشأن تجديد العقد، وجد نفسه وأسرته فجأة في ظلام “قطع الكهرباء”، وعندما توجه بسؤال الشركة، كان الرد جاهزاً بأن الإجراء تم لعدم تحديث البيانات، وتنفيذ التعهد الممنوح بإحضار العقد الجديد. تساؤلات يثيرها مثل هذا التصرف بقطع الكهرباء وما زالت درجات الحرارة تسجل ارتفاعاً رغم انحسار أشهر الصيف الحارة. الشكوى الثالثة جاءت من سكان بناية بالقرب من تقاطع شارعي الفلاح وهزاع الأول غير بعيد عن مركز شرطة الشعبية، الذين انقطعت عنهم الكهرباء فجأة ومن دون مقدمات لمدة طويلة، ولتعود بعد ذلك من دون أي تبرير للإجراء. وحتى لم يكلف “طوارئ الكهرباء” نفسه الرد على اتصالاتهم بعد تركهم معلقين على الخط بانتظار كلمة تشفي غليل تساؤلاتهم عن سبب الخطوة غير المتوقعة والصيف يودع، وفي العادة تكون الأحمال في هذه الفترة أخف بكثير منها في شهور القيظ الثلاثة المعروفة في يونيو ويوليو وأغسطس. “أبوظبي للتوزيع” وهي صاحبة مبادرات رائدة ومتنوعة في مجال توفير الكهرباء والماء مدعوة لبناء علاقات أكثر فعالية وإيجابية مع جمهور المتعاملين معها، وليست مجرد علاقة بين طرف موفر للخدمة، وآخر مستهلك يسدد مع نهاية كل شهر ما عليه من مستحقات. ولعل في مقدمة المبادرات المهمة التي يفترض الاعتناء بها الرد على اتصالات الجمهور بعد أن قامت الشركة بوضع كل الخدمات الخاصة بها في رقم مجاني واحد. يتساوى فيه المستفسر عن مراكز خدمات العملاء، وتلك قصة أخرى، والمتصل في ظرف طارئ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن منزله أو مكان عمله. أقول عن تلك المراكز إنها قصة أخرى بعدما قلصت الشركة من أعدادها واكتفت بما تعتبره حلولاً ذكية من خلال التوسع في نشر أجهزة الدفع الآلي، متناسية أن من بين الجمهور كباراً في السن وغيرهم ممن لا يجيد التعامل مع “التقنيات المتطورة” والتطبيقات الذكية. رجاؤنا من”طوارئ الكهرباء” رد الاعتبار للعبارة المتداولة عن “تسجيل مكالمتكم، لاعتبارات جودة الخدمات”.