أبوظبي (وام) - أعلنت مؤسسة صندوق الزواج شروط وضوابط منحة الزواج والوثائق والمستندات المطلوبة لعام 2014 من منطلق تسهيل إجراءات حصول المستفيدين على المنحة مع حث الراغبين كافة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة أدناه للتقدم للحصول على المنحة، من خلال الإطلاع على الشروط والضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.
ووافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه السادس مؤخراً على شروط وضوابط المنحة للعام 2014 والتي تتضمن «أن يكون طالب المنحة من مواطني الدولة وأن تكون الزوجة من مواطني الدولة وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ميلاديا وعمر الزوجة عن 18 عاما ميلاديا عند عقد القران، وأن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانيات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية وعلى أن يكون ملتحقا بعمل.
كما يجب ألا يتجاوز دخل المتقدم الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد ويستثنى من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض أو ليس له راتب تقاعدي على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة وأن من يعيلهم من إخوته تقل أعمارهم عن 18 عاما، وألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج إلا في بعض الحالات مثل وفاة الزوجة الأولى أو عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب اوإنتهاء الزواج الأول بالطلاق قبل الدخول ويلتزم برد الدفعة الأولى المصروفة له من المنحة ليتم الموافقة له على التقدم لطلب منحة أخرى وفقاً لشروط وضوابط المنحة عند التقديم اومرض الزوجة بمرض عضال تقرره الجهات الصحية المعنية بالدولة يمنعها من القيام بواجباتها الزوجية وفقاً لشهادة طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة.
كما يجب أن يتقدم بطلب المنحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد القران وإحضار صورة من اجتياز الفحص الطبي لدي الجهات الصحية المعنية للزوجين والتزام طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي ينظمها الصندوق واستيفاء طالب المنحة وزوجتة للوثائق والمستندات المطلوبة، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تجاوز تلك المدة لحالات الضرورة ويرجع تقديرها لإدارة الصندوق.
ويجب تقديم إثبات الدخول الشرعي أو ما يفيد استمرارية الزواج من قبل المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ استلامه الدفعة الأولى من المنحة وفي حال عدم الالتزام بتقديم إقرار الدخول الشرعي خلال السنة المشار إليها يسقط حق المتقدم في الدفعة الثانيه من المنحة وللصندوق الحق في استرداد المنحة المصروفة له وفقاً لمواد قانون إنشاء الصندوق وتعديلاته وتسترد إدارة الصندوق قيمة المنحة إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي خلال سنة ميلادية من تسلّم المستفيد الدفعة الأولى أو حدث طلاق قبل الدخول خلال المدة المحددة والمشار إليها في الفقرة رقم 10 أو تبين أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة أو حصل على المنحة بطرق غير مشروعة أو باستعمال محرر مزور فلإدارة الصندوق الحق في استرداد الدفعة المصروفة له وفقاً للقانون وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية عند الاقتضاء وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الصندوق المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى بالدولة لمشاركته في عرس جماعي وتستثنى حالات الإعاقة من بعض شروط وضوابط المنحة وتتم الموافقة على الصرف وفقاً لكل حالة على حدة”.
وأكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة الصندوق على إهتمام القياده الرشيده بمساعدة الشباب المقبل على الزواج وتعزيز نجاح بناء الأسره من أجل مجتمع متقدم محافظ على هويته وأصالته مع مواصلة جهود الصندوق سواء بتقديم الدعم المادي أو الدورات والخبرات المعرفيه نظرا لما لذلك من أثر إيجابي في بناء الأسر المتماسكه المستقره.
وأكدت معاليها على كل من طالب المنحة وزوجته استيفاء الوثائق والمستندات المطلوبة والمعلن عنها كافة، وأشارت بأن مجلس إدارة صندوق الزواج يسعى دائماً إلى تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتها المتوافقة مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرشيدة في بناء الأسرة الإماراتية وتقديم الدعم والرعاية لها من خلال التطوير والتحسين في تقديم أفضل الخدمات لمتعامليه وللمستفيدين من منحة الزواج، بالإضافة إلى توعيتهم وتأهيلهم من خلال برامج توعوية واجتماعية.
عدد اليوم
