أمهلت وزارة الاقتصاد شركات توريد وتوزيع الغاز بالدولة شهراً لتصحيح أوضاعها والعودة للأسعار السابقة، بانخفاض يتـراوح بيـن 30 - 35? عن الأسعار الحالية، مؤكدة عدم منحها أية موافقات للزيادة خلال العام 2013، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي لـ«الصحفيين» أمس، إن الوزارة التقت شركات الغاز خلال الشهر الماضي، وأكدت رفضها للزيادات الحالية واتفقت معها على منحها شهر يناير لتصحيح أوضاعها والتعامل بأسعار العام 2012.
وأشار إلى أن الارتفاعات في إمارات الدولة (باستثناء أبوظبي التي تدعم أسعار الغاز) تراوحت خلال العام الماضي بين 30 - 35 ? مقابل أسعار الغاز خلال العام 2012.
وأضاف أن الوزارة خاطبت كافة الجهات العاملة بالقطاع بعدم فرض أية زيادات خلال العام الحالي، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة، مؤكداً رفض الوزارة لاستغلال المستهلكين من جانب موزعي الغاز.
ونوه بأن «أدنوك للتوزيع» توفر الغاز للمواطنين في محطات البترول بأسعار مدعومة في باقي إمارات الدولة، ولكافة المقيمين في أبوظبي.
وبين أن الشركات بررت الزيادات في أسعار الغاز بارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، مشيراً إلى أن الوزارة رفضت هذه المبررات.
وقال النعيمي، إن وزارة الاقتصاد خاطبت شركات توريد الغاز بالدولة بعدم رفع أسعار الأسطوانات والغاز المنزلي إلا بموافقة خطية من الوزارة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2014.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد قررت عقد اجتماع موسع اليوم مع كبار موزعي أسطوانات الغاز بالدولة، في خطوة تستهدف بحث أسباب زيادة أسعار أسطوانات الغاز في بعض الإمارات. يُشار إلى أن موردون لأسطوانات الغاز في الدولة عدا أبوظبي، قاموا برفع أسعار الأسطوانات بنسب متفاوتة.
عدد اليوم
