أبوظبي (وام)
قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن الصين تحولت إلى أكبر مصدر في العالم عام 2009، وتفوقت في العام التالي على اليابان لتصبح القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، وهي تمتلك فرصاً كبيرة لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم بنهاية العقد الجاري، إلى جانب ذلك يتوقع أن تتحول الصين إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم بنهاية العام الجاري 2015، ومن ثم فسيصبح إنفاقها الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، وسيصبح المستهلك الصيني في المرتبة الأولى كأهم مستهلك في العالم بدلاً من المستهلك الأميركي.
وتحت عنوان «نحو تعزيز العلاقات الصينية - الخليجية»، أضافت النشرة أن سوق الصين النفطية تستحوذ على انتباه منتجي النفط والطاقة في العالم، نظرا إلى الميزة التي تمتلكها باعتبارها السوق الأكثر نموا في العالم الآن. وأوضحت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية انه في المقابل تعد اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء بالنظر إلى كل منها بشكل منفرد أو بالنظر إليها مجتمعة تحت مظلة مجلس التعاون كقوة اقتصادية صاعدة عالميا وتحتل مراتب متقدمة في مؤشرات النمو والازدهار التنموي وتمكين التجارة والاستثمار.
وأشارت إلى إن الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تزداد أهميتهما كشريكين تجاريين واستثماريين على درجة عالية من الأهمية لبعضهما بعضا، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة الآن، ويمكن فهم التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة الصينية مؤخرا وتأكيدها عزمها دفع محادثات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة كتعبير عن رغبتها الشديدة في الاستفادة من المزايا الاقتصادية لدول المجلس عبر الوصول إلى اتفاق نهائي وحسم هذه المحادثات التي تواجه بعض الصعاب التي عرقلت تقدمها منذ فترة.
وأوضحت النشرة أن الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة التي سمحت للطرفين بالصعود على سلم الترتيب العالمي كقوى اقتصادية مؤثرة عالميا توفر بدورها فرصة ذهبية للطرفين لإحراز المزيد من التقارب الاقتصادي عبر إبرام اتفاق التجارة الحرة التي انطلقت في عام 2004.
وقالت النشرة في ختام مقالها الافتتاحي، إن الصين ودول مجلس التعاون تربطهما علاقات اقتصادية متينة تمتد لعقود طويلة ويبلغ التبادل التجاري بينهما حاليا نحو 155 مليار دولار، وهو ينمو بمعدل يزيد على 15% سنويا، ووفق تقرير حديث لمجلة الإيكونوميست يتوقع بلوغ التبادل التجاري بينهما نحو 279 مليار دولار بحلول عام 2020، فيما يؤشر إلى مستوى التطور السريع في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وإلى حجم الفرص المتاحة لكل منهما للاستفادة اقتصاديا من الطرف الآخر.
عدد اليوم
