دبي (الاتحاد)
برأت محكمة الاستئناف في دبي موظفاً حكومياً من اختلاس 50 درهماً، وأوقفت تنفيذ عقوبة صدرت بحق آخر، فيما أيدت حبس شرطي لقبوله رشوة مالية.
جاء ذلك، في سلسلة أحكام أصدرتها المحكمة خلال الفترة الماضية، حيث برأت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف موظفا آخر كان صدر بحقه حكماً من محكمة الجنايات بحبسه لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ عن اتهامه باختلاس 50 درهماً من داخل حقيبة رياضية وجدت بالقرب من موقع حادث مروري.
وتظهر أوراق هذه القضية أن أحد المكلفين بتخطيط حادث مروري، وكتابة التقرير شاهد المتهم وهو يستولي على 50 درهما من الحقيبة التي كانت تتواجد في داخل المركبة فاشتكاه إلى مسؤوله الذي بدوره فتح بلاغاً فيه.
وفي قضية أخرى، أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، والغرامة المالية بحق موظف حكومي أدانته محكمة أول درجة باختلاس محفظة نقود تسلمها بحكم وظيفته من بائع وجدها ملقاة على الأرض في إحدى محطات الوقود بدبي.وجاء قرار وقف تنفيذ العقوبة، بعد أن وجدت الهيئة القضائية عدم كفاية الأدلة على إدانة الموظف، كما أيدت المحكمة في قضية أخرى قرار سابقتها بتبرئة حاسب كميات أوروبي الجنسية من تهمة قبول رشوة بقيمة 115 ألفاً و977 درهما من شركة صناعية ليرسي عليها طلبات شراء كميات من الحديد.
وكانت المحكمة أيدت في وقت سابق حبس شرطي وحداد تسليح بناء آسيوي الجنسية، بعد أن أدانت الأول بطلب وقبول رشوة من الثاني، عبارة عن 5 آلاف درهم، مقابل إطلاق سراحه عند استيقافه عن تهمتي البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، ومتاجرته بالمشروبات الكحولية، فيما قضت بحبس الثاني لمدة سنة، وتغريمه 5 آلاف درهم لعرضه الرشوة على موظف حكومي.
يشار هنا إلى أن الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، تنظر في اتهام موظف عام (شرطي)، من جنسية دولة خليجية، لاتهامه من قبل النيابة العامة بطلب رشوة 3000 درهم إلى نفسه من طيّار، مقابل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه، أو تحريره المخالفة المرورية المضبوطة له.
عدد اليوم
