شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ضمن الوفد الوزاري العربي في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي في باريس أمس. وناقش الاجتماع، الذي حضره نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، مستجدات المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وتقييم تطور المفاوضات وبحث أفضل سبل تقديم الدعم اللازم لإنجاحها إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، أغلق عشرات النشطاء الشباب الفلسطينيين أمس مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله بالضفة الغربية، وعرقلوا دخول الموظفين للمقر. وقالت الناشطة ريتا أبو غوش إن الإغلاق جاء احتجاجاً على تقاعس منظمة التحرير عن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بسوريا والمحاصر منذ أكثر من 183 يوما. وأشارت إلى أن التجمع أمام مقر المنظمة بدأ في السابعة صباحا واستمر نحو الساعة ونصف الساعة، منع خلالها الموظفون من دخول المقر. وأضافت أن «الهدف كان إيصال رسالة للمنظمة ووفدها في سورية الذي زار المخيم مرات عدة». وأضافت «أردنا الضغط على المنظمة ووفدها لتقاعسه عن تقديم الخدمات وإدخال المساعدات الضرورية والعاجلة لأهلنا في مخيم اليرموك ووضع المنظمة أمام مسؤولياتها».
وأشارت الناشطة إلى أن قوى الأمن الفلسطينية وحرس الرئيس محمود عباس هرعت للمكان بلباس مدني وعسكري وفضت الاعتصام سلمياً، لكن عناصر من أمن السلطة لاحقوا المشاركين بعد إنهاء الوقفة الاحتجاجية واحتجزوا البطاقات الشخصية لبعضهم. وانتقدت ريتا أبو غوش تزايد أعداد الشهداء في مخيم اليرموك يومياً بسبب الجوع لانعدام المواد التموينية، وشددت على ضرورة فك الحصار وانسحاب الفصائل المسلحة من المخيم. ويفرض النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية حصارًا مشددًا على مخيم اليرموك منذ أكثر من 183 يومًا، قضى خلالها أكثر من 50 لاجئًا فلسطينيًا نحبهم جوعًا في المخيم.
على الصعيد نفسه، احتجز أفراد من الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية مصورين اثنين يعملان لحساب وكالة راية للإعلام سامر نزال وشادي حاتم خلال تصويرهما للمواجهات. وقال نزال إنه كان يصور الأحداث مع زميله شادي حاتم، وخلال ذلك اقترب منهما رجال الأمن والشرطة وصادروا كاميرتيهما، ثم أعادوهما بعد محو كل ما يرتبط بالحدث. من جهته، استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية «مدى» هذا الانتهاك الذي يتنافى مع القانون الأساس الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير.
وطالب المركز الجهات المختصة بتمكين الصحفيين من أداء واجبهم بحرية.
من جهة أخرى، أصيب العشرات من عناصر الأمن فلسطيني وعدد من المتظاهرين بجروح أمس خلال محاولة قوى الأمن إعادة فتح بعض الشوارع المؤدية لمدينة رام الله، أغلقها شبان محتجون على توقف خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مخيم الجلزون.
ورشق المحتجون عناصر الأمن الفلسطيني بالحجارة فأصيب نحو 50 فرد أمن، بينهم مدير شرطة رام الله المقدم عمر البزور، فيما أصيب 7 متظاهرين على الأقل بجروح.
وأغلق المتظاهرون في ساعة مبكرة صباح أمس الطرق المؤدية لمداخل مدينة رام الله بالإطارات المشتعلة احتجاجا على المماطلة في تلبية طلبات الموظفين العرب بوكالة «الأونروا»، ما أدى لاستمرار إضرابهم 40 يوماً متواصلة. وجاء إغلاق الشوارع في إطار خطوات تصعيدية أعلنتها اللجان الشعبية في المخيمات، عقب قيامهم يوم الخميس بإغلاق الشارع لفترة، وإلقاء النفايات التي تكدست بسبب الإضراب في الشوارع، وسط تهديد بتصعيد الاحتجاجات، إن واصلت الوكالة عدم الاستجابة لمطالب العاملين العرب. وأكد ناشطون من مخيم الجلزون أن اللجان الشعبية ستواصل التصعيد للضغط على الوكالة والحكومة الفلسطينية لبدء الحوار مع اتحاد العاملين العرب، لحل الأزمة المتأزمة بين الطرفين، وإنهاء الإضراب وعودة الخدمات إلى المخيمات.
وكان عبد الحميد حمد عضو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية حذر أمس الأول من سياسة المماطلة والتسويف التي تتعامل بها «الأونروا» مع مطالب العاملين باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة وفق الأنظمة المعمول بها في المنظمة. وأشار إلى أن اتحاد الموظفين العرب اتخذ خطوات نقابية وتصعيدية على مدار 5 أسابيع متوالية، لكن لم يتم التوصل إلى حلول منصفة للعاملين، ثم أغلق باب الحوار والتفاهم. وأكد حمد أن اللاجئين قلقون من استمرار الإضراب، بسبب تهديد الاتحاد المتواصل بتصعيد الخطوات والإضراب الشامل في كافة مرافق الأونروا وتعطيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، المقرر أن يبدأ في 21 من الشهر الجاري، ما يهدد مصير مئات الآلاف من الطلاب. وحمل القيادي في الجبهة الديمقراطية «الأونروا» المسؤولية المباشرة عما يحدث بسبب سياساتها التي تهدف باستمرار لتقليص الخدمات الأساسية للاجئين والحد من التشغيل والتوظيف، وإنهاء عقود 96 مهندساً وبعض البرامج ومنها برنامج التنمية. وطالب المنظمة بتطبيق نتائج المسح الناتجة عن غلاء المعيشة وإدخال فرق العملة في الراتب الأساسي ورفض أي تغير على سياسة الأجور المعمول بها دون الرجوع للجهات النقابية، وإنهاء هذا الملف بالسرعة القصوى. وأكدت الجبهة الديمقراطية وقوفها ومساندتها للعاملين وقضاياهم المشروعة، ودعت الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه برامج «الأونروا».
عدد اليوم
